عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب ، برئاسة سعادة النائب محمود مكي البحراني ، اجتماعها المشترك الرابع بشأن مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 – 2022م ،  وذلك اليوم الأربعاء الموافق 7 جمادى الثانية 1442هـ – 20 يناير 2021م ، الساعة (9:45) صباحاً – عن بعد عبر برنامج (ZOOM)، وذلك بحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة ، وبمشاركة ممثلين عن أربعة جهات حكومية هي : وزارة المالية  والاقتصاد الوطني  ، ووزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب ، وديوان الخدمة المدنية ، ووزارة الإسكان.
وصرح سعادة رئيس اللجنة النائب محمود مكي البحراني بأن اللجنة استعرضت وبحضور ممثلي الجهات الحكومية الأربع المشار إليها آنفاً ، مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 و2022 المرافق للمرسوم رقم (70) لسنة 2020م ، مشيراً إلى أن اللجنة استعرضت في ذات الاجتماع البيان المالي والاقتصادي المرافق لمشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 و2022 المرافق للمرسوم رقم (70) لسنة 2020م ، والمشروعات الحكومية للسنتين الماليتين 2012 – 2020م ، وتفاصيل ميزانية الجهات ، وقانون الميزانية العامة للدولة والأحكام الدستورية والقوانين ذات العلاقة بالشؤون المالية ، ورأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ، ورأي المستشار القانوني ، ورأي المستشار الاقتصادي ، ودراسة قسم الدراسات والبحوث – الدراسات الاقتصادية (مقارنة بشأن المصروفات المتكررة لكل من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الإسكان وديوان الخدمة المدنية مع الأعوام السابقة) ، وجدول بمرئيات أصحاب السعادة النواب بشأن مشروع القانون ولا سيما المتعلق منها بالشأن الإسكاني.
وفيما يتعلق بمناقشة الاجتماع المشترك الرابع لميزانية وزارة الإسكان ، أكد سعادة رئيس اللجنة النائب محمود مكي البحراني بأن اللجنة بحثت مع مسؤولي وزارة الإسكان عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك ، والتي من شأنها تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارة الإسكان ومجلس النواب ، والسعي لسرعة تنفيذ البرامج الإسكانية التي تكفل توفير السكن الملائم لجميع المواطنين ، وتطرق الاجتماع إلى تعزيز التعاون المشترك بين وزارة الإسكان ومجلس النواب، ودعم خطط الوزارة لتلبية الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار، من خلال تسريع وتيرة العمل بالمشاريع الإسكانية المدرجة على خطط الوزارة ، كما جرى استعراض سير المشاريع الإسكانية قيد التنفيذ في جميع المدن الجديدة ، وخطط الوزارة لتلبية أكبر عدد من الطلبات الإسكانية في جميع مناطق مملكة البحرين.