عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب ، برئاسة سعادة النائب محمود مكي البحراني ، اجتماعها المشترك الثاني بشأن مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 – 2022م ، اليوم الأربعاء 29 جمادى الأولى 1442هـ ، الموافق 13 يناير 2021م الساعة (9:45) صباحاً – عن بعد عبر برنامج (ZOOM) ، وذلك بحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة ، وبمشاركة ممثلين عن خمس جهات حكومية هي : وزارة المالية  والاقتصاد الوطني  ، ووزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب ، ووزارة شؤون الكهرباء والماء ، وديوان الخدمة المدنية    ، ووزارة التربية والتعليم.
وصرح سعادة رئيس اللجنة النائب محمود مكي البحراني بأن اللجنة بدأت اجتماعها ببند اللقاءات ، حيث استعرضت اللجنة ، وبحضور ممثلي الجهات الحكومية الخمس المشار إليها آنفاً ، مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 و2022 المرافق للمرسوم رقم (70) لسنة 2020م.
وأوضح سعادة رئيس اللجنة النائب محمود مكي البحراني أن اللجنة ، رغم الظروف الاقتصادية التي تمر بها مملكة البحرين والعالم أجمع بسبب التداعيات السلبية لجائحة كورونا ( كوفيد – 19 ) ‘ إلا أنها حرصت كل الحرص في نقاشها مع الجهات الحكومية على عدم المساس بمكتسبات المواطنين في الميزانية العامة للدولة.
وكشف سعادة رئيس اللجنة النائب محمود مكي البحراني أن اللجنة استعرضت في ذات الاجتماع البيان المالي والاقتصادي المرافق لمشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 و2022 المرافق للمرسوم رقم (70) لسنة 2020م ، والمشروعات الحكومية للسنتين الماليتين 2012 – 2020م ، وتفاصيل ميزانية الجهات ، وقانون الميزانية العامة للدولة والأحكام الدستورية والقوانين ذات العلاقة بالشؤون المالية ، ورأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ، ورأي المستشار القانوني ، ورأي المستشار الاقتصادي ، ودراسة قسم الدراسات والبحوث – الدراسات الاقتصادية (مقارنة بشأن بند أجور القوى العاملة مع الأعوام السابقة) ، وجدول بمرئيات أصحاب السعادة النواب بشأن مشروع القانون ، وخطاب رئيس المجلس البلدي للمحافظة الشمالية.