أفاد سعادة النائب محمد السيسي البوعينين رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أن اللجنة وافقت في اجتماعها المنعقد صباح اليوم الأثنين 11 يناير 2020 على الاقتراح بقانون بتعديل المادة (362) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002.

و أوضح السيسي أن الاقتراح بقانون يتضمن السماح للمحكوم عليه بدفع المبالغ المستحقة للدولة على أقساط شهرية لمدة لا تزيد على خمس سنوات بدلاً من سنتين في النص الحالي.

كما ناقشت اللجنة في ذاتِ الاجتماع الاقتراح بقانون بتعديل المادة (231) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، حيث تم الاطلاع على مرئيات وزارة الداخلية ، و وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ، وكذلك وزارة الصحة إلى جانب مرئيات المستشار القانوني ، وقد بين سعادة رئيس اللجنة أن اللجنة وافقت على الاقتراح بقانون الذي يتضمن تغليظ العقوبة على الممتنع من العاملين في المهن الطبية عن الإبلاغ عن شبهات الجرائم عند الكشف على المريض لتصبح حبس سنة إلى سنوات + غرامة مالية 200-2000 دينار أو احدى هاتين العقوبتين.