ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد عن بعُد اليوم (الاثنين)، برئاسة سعادة السيد يوسف أحمد الغتم، مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي المرافق للمرسوم رقم (17) لسنة 2020.

وبحث أصحاب السعادة أعضاء اللجنة مواد مشروع القانون بحضور ممثلي وزارة الخارجية، حيث تم خلال الاجتماع الإجابة على استفسارات أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وتبادل وجهات النظر بشأن مضمون المواد والتعديلات التي أجريت عليها.

وأكد ممثلو وزارة الخارجية أن انضمام مملكة البحرين لمركز منظمة التعاون الإسلامي جاء انطلاقا من مشاركتها الفاعلة في المنظمات الدولية، مشيرين إلى أن انضمام مملكة البحرين الى مركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي، سيتيح لمملكة البحرين المشاركة في المؤتمرات واجتماعات الجمعية العمومية والمجلس التنفيذي واللجان التي ينشئها المركز لإنجاز المشاريع المعتمدة وتقديم التقارير الدورية.

كما أطلعت اللجنة خلال الاجتماع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي أكد على سلامة مشروع قانون من الناحيتين الدستورية والقانونية.

الجدير بالذكر أن مشروع القانون يهدف لإنشاء النظام الأساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي الى تحقيق التنمية البشرية المستدامة والشاملة والرفاه الاقتصادي للدول الأعضاء بالمنظمة، في ظل الحاجة لمواجهة التحديات الكبرى المرتبطة بالتشغيل والعمل والحماية الاجتماعية، وتقليص نسب الفقر في إطار الإمكانيات المتوفرة وتحسين ظروف العمل والشراكة الاجتماعية، وتوسيع نطاق فرص العمل وتطوير نظام مستدام للحماية الاجتماعية.