مراقبة التحويلات المالية للأجانب لكشف التستر التجاري
رجال أعمال: ضبط “تأجير السجلات” صعب لكنه ممكن
مطر: ضوابط لمنح السجلات التجارية للأجانب
الدمستاني: أدعو كل مواطن غيور للإبلاغ عن السجلات المؤجرة
لاري: البرادات والصالونات والمطاعم من أكثر الأنشطة تسترًا
أكد أصحاب أعمال بحرينيين على أهمية مراقبة وضبط حالات “تأجير السجلات”، مشيرين إلى أنها قد تكون صعبة لكنها ممكنة، وذلك غداة إطلاق وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين حملة وطنية لمكافحة ظاهرة التستر التجاري.
وقال أصحاب أعمال “إن عددا من الوسائل لضبط المخالفات فيما يتعلق بتأجير السجلات تتم بالتعاون بين مختلف الجهات، خصوصا مع وجود سجلات ضريبية وتقارير مالية للشركات قد تمثل نظاما لمراقبة التحويلات المالية بين البنوك والتحويلات الخارجية، علاوة على الربط الإلكتروني بين مختلف الجهات الحكومية، الأمر الذي يجعل عملية المراقبة ممكنة مقارنة مع العقود الماضية”.
ودعا أصحاب أعمال إلى وضع ضوابط لتملك الأجانب للسجلات التجارية لكي تكتمل معها الصورة بالقضاء على ظاهرة التستر التجاري، ليتم تمكين الشباب البحريني من ممارسة الأعمال وسط منافسة عادلة.
وقال رجل الأعمال علي لاري، الذي يتخصص في القطاع الغذائي: إن عملية ضبط حالات التستر التجاري قد تكون صعبة، لكن مع وجود تعاون مع مختلف الأطراف فإن السيطرة والحد من هذه الظاهرة قد يكون ممكنًا.
وأوضح أن هناك جهات تستطيع التعاون مع الوزارة، مثل: البنوك والجرائم الإلكترونية ووزارة الصحة وشركات التحويلات الأجنبية، حيث إن محلات الصالونات والمطاعم يمكن تأجيرها لمجموعة من السجلات، إذ يمكن فحص حسابات هذه المطاعم ومراقبة أين تذهب الأموال المستحصلة في نهاية المطاف وذلك بطريقة سرية.
وتابع لاري “هناك بعض التحويلات للأفراد يمكن مراقبتها حينما تكون كبيرة لا تتناسب مع طبيعة العمل، والعملية قد تكون صعبة وتحتاج لوقت ولا يمكن وقفها خلال أشهر أو سنة”.
ودعا لاري أن يكون هناك تطبيق أو منصة لمنح “الائتمان” بين المحلات التجارية على غرار شبكة “بنفت” لمنح القروض، إذ تكون هناك شفافية أكثر في منح المبالغ والقروض والسلفيات بين الشركات وقطاعات الأعمال، داعيا للتوسع في توطين السجلات التجارية وتعزيز استخدام قنوات الدفع الإلكتروني.
من جانبه، أكد النائب أحمد الدمستاني، أنه من مؤيدي وزارة التجارة في هذا القرار، وقال “أنا من الناس وأضم صوتي إلى كل صوت مواطن شريف يحاول أن يحافظ على نمو اقتصاد الوطن الداخلي”
وأضاف “إذا كانت الوزارة جادة وعملت بجهد في الـ 3 سنوات المقبلة، أعتقد أننا سنلمس نموا اقتصاديا على مدى هذه الأعوام، ويستفيد من ذلك المواطنون خصوصا العاطلين عن العمل”.
وأشار الدمستاني إلى أن كثيرا من السجلات والتي تعتمد على العمالة الأقل أجرا من غير المواطنين “رايح خيرها للأجانب”، إذ لا تكسب الاقتصاد سوى مبالغ بسيطة من الرسوم.
وأكد الدمستاني إلى أن مكافحة ظاهرة التستر التجاري لا تتعلق بشن حملات تفتيش فقط، بل إنه على كل مواطن غيور أن يساعد في الإبلاغ عن السجلات المؤجرة.
واتفق الدمستاني مع لاري بضرورة مراقبة الحسابات المصرفية والتي من شأنها أن تظهر التحركات المالية للتستر التجاري.
ورأى الدمستاني أن التشريع القانوني أوجد العقوبة ولكن من المهم تفعيل الآليات الرقابية.
وتابع “اليوم في بوري في سوق واقف ودمستان، هناك أكثر من ألف سجل مؤجر، وتصلنا شكاوى من أشخاص متضررين من هذه الظاهرة، وأنا سأتعاون مع الوزارة، وبالتعاون مع المواطنين سنقضي على الظاهرة”.
أما صاحب الأعمال هشام مطر، فيشير إلى أن هذا التحرك كان مطلبا منذ وقت طويل للشارع التجاري وأنه التحرك على الطريق الصحيح.
وتابع مطر أنه لا داعي للحديث مطولا عن آلية ضبط المخالفات فهو عمل الجهات المعنية، لكن الوضع الآن لا يقاس كما هو في السابق، خصوصا مع وجود “ضريبة القيمة المضافة” ووجود حسابات وبيانات مالية للشركات، وربط إلكتروني بين مختلف الجهات أصبحت العملية ممكنة في معرفة المستفيد النهائي من السجلات هل هو البحريني الذي باسمه السجل أم الأجنبي.
وذكر مطر أنه لتكتمل الجهود في القضاء على التستر التجاري وهو تراكم لسنوات طويلة، ويجب وضع ضوابط لتملك الأجانب للسجلات، وهو موضوع لا يقل خطورة ولا يجب إغفاله على حد رأيه.
وأشار مطر إلى أنه في فترة جائحة كورونا فقط هناك مئات السجلات التي استخرجت لنشاط المقاولات، مما يطرح علامات استفهام كبيرة، ومع عدم وجود ضوابط لمنح السجلات للأجانب فإن الفائدة المرجوة الكاملة من وقف التستر التجاري قد لا تتحقق.
