صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم (23) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (72) لسنة 2013 بشأن تحديد المبالغ المُستحقة عن الخدمات التي تؤديها غرفة تجارة وصناعة البحرين.

وتضمن القرار تعديل رسوم تسجيل العضوية ورسوم الاشتراك السنوي للغرفة بحسب ما نص عليه القرار.

وجاء في القرار أنه على وزير الصناعة والتجارة والسياحة وكافة الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.