صرح رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت حكمها بواقعة إتجار بالأشخاص بمعاقبة متهميَن آسيويين بالسجن لمدة عشرة سنوات وتغريم كلاً منهما مبلغ خمسة آلاف دينار عما اسند إليهما، و بمعاقبة متهميَن آسيويين آخرين بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريم كلاً منهما مبلغ ألفي دينار وأمرت بإلزام المتهمين بمصاريف إعادة المجني عليها الى بلدها وإبعادهم نهائياً عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.
‎وتعود تفاصيل الواقعة حول قيام المتهمة الأولى بخداع المجني عليها بتوفير فرصة عمل لها في مملكة البحرين وعند حضورها أجبرتها على ممارسة الدعارة نظير مبالغ مالية تتحصل عليها المتهمة ومن ثم قامت ببيعها على المتهم الثاني والذي بدوره أجبرها على ممارسة الدعارة وحجز حريتها لمدة تزيد عن الشهر واستعان بالمتهم الثالث والرابع لتسهيل عملها في الدعارة وكذا مراقبتها منعا من فرارها، الى أن تمكنت من الهرب من المكان الذي كانت محجوزة فيه وإبلاغ الشرطة.
‎وقد باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق فور ورود البلاغ واستمعت لأقوال المجني عليها وأمرت بإيداعها في دار الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، واستمعت لأقوال شهود الواقعة واستجوبت المتهمين وأمرت بحبسهم احتياطياً وإحالتهم للمحكمة المختصة محبوسين فصدر بحقهم الحكم المتقدم.