قال النائب غازي آل رحمه في سياق سؤاله المقدم الى معالي وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة عن برنامج التأهيل والتدريب للعمل للمحكومين بعقوبات بديلة، بأن "الكثير من الدول طبقت هذا القانون بهدف تقليل نسبة الجريمة للحد الأدنى، بدون اللجوء للسجن أو استبداله بعقوبة بديلة، مقدمة الفرصة للأسرة والمجتمع في اصلاح المتهم".

وأضاف آل رحمه" في سياق رد معالي الوزير نرى بأن ما تحقق انجاز كبير، وبأن البحرين ومنذ تطبيقها للقانون العام 2017 تم تحقيق ارقام مشجعة تقدر بـ(4208) مستفيد بحسب ما جاء برد معاليه".

وقال" هذا الرقم يكشف الإرادة الحقيقية عن تحقيق هذا القانون والجهود الجبارة لتطبيقه وهو قانون جديد، وإدخال كل هؤلاء المحكومين في برامج بديله للسجن".

وتابع" نلاحظ ومن خلال رد الوزير، بأن أكثر عقوبة تم تطبيقها هي عقوبة خدمة المجتمع، وبمقدار ثلث العقوبات بنسبة 38 بالمئة، وهي نسبة عالية من أصل سبع عقوبات بديله".

وأردف" أقل عقوبة تم تطبيقها هي الإقامة الجبرية بمعدل 12 مره فقط، وهو أمر جيد بالتوسع في العقوبات التي ترتبط بالمجتمع وبالتفاعل مع المجتمع، وعدم الانتقاص من الحرية السالبة بقدر الإمكان".

وواصل آل رحمة" لاحظت في سياق الرد، بأن نسبة مشاركة المجتمع المدني لا تزال قليلة جداً، حيث ساهمت 9 جهات وشركات فقط بتطبيق العقوبات البديلة، بالرغم من أن لدينا في البحرين أكثر من 600 جمعية أهلية، والآلاف الشركات العاملة في القطاع الخاص، فلماذا هنالك تسع جهات مشاركة فقط وبهذا الرقم المخجل؟".