رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد صباح اليوم عن بُعد.

في مستهل الاجتماع، أشاد مجلس الوزراء بنتائج المباحثات التي أجراها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وأخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وأهميتها في تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين على كافة الصعد.

وأشاد مجلس الوزراء بمخرجات اجتماع مجلس التنسيق السعودي -البحريني والتي تدعم توجهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظهما الله في تطوير التعاون المشترك بما يعزز التكامل بين البلدين الشقيقين في إطار العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة، وذلك خلال استعراضه لنتائج الاجتماع الذي عقد برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وأخيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ووجه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في هذا الصدد أعضاء اللجان الفرعية لمضاعفة الجهود تحقيقاً لأهداف المواضيع والمبادرات التي يقرها هذا المجلس في مختلف المجالات، مؤكداً سموه حفظه الله على أهميته في التأسيس لمستقبلاً زاهر تتحقق فيه مزيد من الإنجازات لنماء وازدهار البلدين الشقيقين.

بعدها رفع مجلس الوزراء أصدق التهاني والتبريكات إلى جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد 2021، كما هنأ المجلس كافة المواطنين والمقيمين، داعيا المولى أن يكون عام خير وسلام على مملكة البحرين والعالم أجمع.

ثم وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تحية شكر وتقدير لرؤساء الدول الشقيقة والصديقة وأولياء العهود ورؤساء الحكومات وأفراد العائلة المالكة الكريمة ورؤساء وأعضاء السلطات بالمملكة والمؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة والمواطنين والمقيمين على مشاعرهم الطيبة بتهنئة سموه بالثقة الملكية السامية بتعيينه رئيساً لمجلس الوزراء، وهي مشاعر لها محلها في النفس وتزيد العزم نحو البذل والعطاء في سبيل الوطن العزيز ورفعته وتحقيق تطلعات أبناءه.

إلى ذلك فقد استعرض مجلس الوزراء آخر مستجدات التعامل مع فيروس كورونا "كوفيد-19" على الصعيد المحلي والدولي، داعياً المجلس إلى مواصلة الحذر والالتزام بالإجراءات الوقائية وعدم التهاون في تطبيقها لتجاوز هذه المرحلة الهامة من مكافحة الفيروس من دون تعريض المجتمع للخطر الذي ما زال موجود.

وأكد المجلس أن الزيادة المضطردة في عدد الذين بادروا بأخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا يعكس ما يتمتع به المواطنين والمقيمين من وعي وإدراك بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم في حماية وسلامة مجتمعهم.

وبناءً على ما عرضه معالي وزير الداخلية بشأن الادعاءات المغرضة والتحريف المتعمد حول مديرية شرطة المحرق، فقد وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء معالي وزير الداخلية لنقل الشكر والتقدير لأهالي أم المدن المحرق التي سرت روحها الوثابة في الوطنية والنهضة إلى سائر مدن البحرين فهي منبع الخير والمشهود لأهاليها بالولاء الصادق ودورهم في النهضة التنموية والثقافية للوطن، وكذلك نقل تقدير وشكر سموه للقائمين على الأجهزة الأمنية بمحافظة المحرق على ما يقومون به لحفظ أمن أهالي المحرق بالتزام وانضباط ومهنية.

كما هنأ مجلس الوزراء بمرور 50 عامًا على تأسيس الشرطة النسائية بمملكة البحرين، مشيدًا بالمشاركة الفاعلة للمرأة البحرينية في العمل الشرطي والأمني، وما تحققه المرأة البحرينية من تقدم على كافة المستويات في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وبفضل الرعاية والدعم الذي توليه إياها صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة. 

و اطلع مجلس الوزراء على ما قامت به وزارة الداخلية من إجراءات حصر الأضرار لتعويض البحارة البحرينيين المتضررين من الإجراءات المتخذة من السلطات القطرية، وأكد المجلس على رفضه لأي أعمال مسيئة بحق المواطنين وأن هذه التجاوزات غير مقبولة وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق ومصالح المواطنين.

ثم نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وقرر ما يلي:

أولا: الموافقة على المذكرات التالية:

1.  مذكرة اللجنة التنسيقية بشأن دليل أعمال مجلس الوزراء، والذي من شأنه تعزيز كفاءة العمل الحكومي وضمان التنسيق الفعال بين الأجهزة المعنية بالإضافة إلى إسناد عمليات اتخاذ وصنع القرار بمهنية عالية.

2. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن تعديل بعض جداول المبالغ المستحقة عن الخدمات التي تؤديها غرفة تجارة وصناعة البحرين، بالإضافة إلى تعديل قرار وزير الصناعة والتجارة والسياحة رقم (156) لسنة 2013، بما يحسن العلاقة التنسيقية بين الوزير والغرفة ويطور بعض الأمور الإجرائية المتعلقة بالغرفة. 

3. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن تدشين النسخة المحدثة من الدليل المالي الموحد، والتي تضمنت قرارات وتشريعات محدثة وفقا لسياسات برنامج التوازن المالي والميزانية العامة، بالإضافة إلى تطوير الأنظمة والإجراءات الرقابية ودعم التحول الإلكتروني.

4. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن تطوير منتزه ومحمية دوحة عراد بالتعاون مع القطاع الخاص.

5.  مذكرة معالي وزير الداخلية بشأن مشروع قرار بتنظيم إعهاد مهمة مباشرة الحوادث المرورية البسيطة إلى شركات التأمين، بما يعزز من الجهود القائمة لتحسين الإجراءات وانسيابية العمل.

6. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن ردود الحكومة على 3 اقتراحات برغبة مرفوعة من مجلس النواب.

استعرض مجلس الوزراء ما يلي:

1. مذكرة سعادة وزير الخارجية بشأن الموضوعات المقرر مناقشتها خلال الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.