صادق الكونغرس الأميركي على خطة لدعم الاقتصاد بقيمة 900 مليار دولار مليار دولار لمساعدة ملايين المواطنين والشركات، المتضرّرين من التداعيات الكارثية لجائحة كوفيد-19.

وبأغلبية ساحقة وافق مجلسا الشيوخ والنواب على النصّ الذي سيحال الآن إلى الرئيس دونالد ترمب للتوقيع عليه ونشره قانوناً نافذاً.

وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، شاك شومر، قبل التصويت يوم أمس الاثنين "إنه برنامج طوارئ وبرنامج للنجاة"، مضيفاً أن خطة المساعدات غير مكتملة وعلى إدارة بايدن "سدّ الفجوات" في يناير، وفقا لما نقلتة "فرانس برس".

ومع ذلك، "لا ينبغي أن نقلل من أهمية هذه الحزمة" من التدابير، وفق شومر، كونها "ثاني أكبر خطة دعم في الولايات المتحدة".

وبعد أشهر من المناقشات والجدل الحزبي وتبادل الاتهامات حتى خلال مفاوضات اللحظة الأخيرة، توصل المشرعون إلى اتفاق على حزمة تدابير، تتضمن شيكات دعم للعائلات التي كانت من الأكثر تضرراً، ومساعدات للشركات والمدارس، فضلاً عن إعانات بطالة بقيمة 300 دولار في الأسبوع.

وتبادل الديمقراطيون والجمهوريون لأشهر الاتهامات بعرقلة التوصل إلى اتفاق بشأن الخطة الثانية للمساعدات، تأتي بعد حزمة أولى مماثلة أقرت في مارس وبلغت قيمتها 2,2 تريليون دولار.

ولأن الوباء يتسبب في عدد قياسي من الإصابات والوفيات في الولايات المتحدة، فقد تعرض الاقتصاد لضربة خطيرة مع ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في الأسبوعين الماضيين.

وتعتبر المساعدة الجديدة للشركات المتعثرة والعاطلين عن العمل ضرورية لإنعاش أكبر اقتصاد في العالم بينما تثير اللقاحات الجديدة الأمل في انتهاء الوباء قريباً.