اطلعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على ما صدر عن مجلس الوزراء بقيام الجهات المعنية بمملكة البحرين بتعويض البحارة البحرينيين المتضررين جراء الإجراءات المتخذة من قبل السلطات القطرية، وتأكيد المجلس على قيام الجهات المعنية بالمباشرة في حصر الأضرار وصرف التعويضات، وذلك بناء على التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.

وتثمن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عاليا التوجيهات الملكية السامية بتعويض الصيادين البحرينيين عن الأضرار المادية الجسيمة التي وقعت عليهم، وتؤكد بأن هذه التوجيهات السامية تأتي ضمن المبادرات الإنسانية التي تعبر عن الاهتمام والحس الانساني الكبير الذي يتمتع به جلالته في التعامل مع جميع أبناء الوطن، وتحت مبدأ الأسرة الواحدة، حيث أن جلالته هو السند الأول للمواطنين وهو الضامن لحقوق الوطن والمواطن، وهو صمام الأمان للمكتسبات الوطنية. وتأتي توجيهات جلالته ووقفته الإنسانية الكبيرة لتخفف من وطأة الحوادث الأليمة على البحارة والصيادين وذويهم.

وانطلاقًا من موقعها الحقوقي ومسؤوليتها الوطنية في مجال حماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين، تؤكد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على دعمها الكامل لكل ما من شأنه تحقيق المصلحة العليا للوطن والمواطن، داعية الجهات المعنية في ذات الوقت إلى اتخاذ جميع الإجراءات الهادفة إلى حماية حقوق الصيادين والبحارة المواطنين، وتوفير بيئة آمنة لهم كي يمارسوا حقهم في العمل والصيد.