باتت الأسواق الناشئة على موعد لأقوى تدفقات للاستثمارات الأجنبية بالربع الأخير من العام الجاري منذ نحو 7 سنوات، في وقت تحول فيه بوصلة الاستثمار الأجنبي نحو الأسواق الناشئة التي تقدم عوائد استثمارية أفضل من نظيرتها في الأسواق المتقدمة، والتي تحوم معدلات الفائدة فيها حول الصفر بفعل إجراءات التحفيز التي اتخذتها البنوك المركزية الكبرى لمواجهة تبعات جائحة كورونا.

ويشير تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية إلى أن التدفقات إلى الأسواق الناشئة تعافت من موجة نزوح عنيفة في مطلع العام الجاري وبالتحديد في مارس الماضي.

حينما بدأت آثار الجائحة في النيل من مشهد الاقتصاد العالمي، إذ نزح نحو 95 مليار دولار من أسواق الأسهم الناشئة في مارس الماضي ليلغ إجمالي الأموال التي هجرت تلك الأسواق نحو 243 مليار دولار في الأربعة الأشهر الأولى من العام.

بيد أن المشهد بدأ في التحول منذ ذلك الحين لتعود الاستثمارات الأجنبية مرة أخرى إلى تلك الأسواق لتبلغ تلك التدفقات ذروتها في نوفمبر الماضي حول مستويات 145 مليار دولار، في وقت تشير فيه بيانات معهد التمويل الأجنبي إلى ضخ المستثمرين الأجانب لنحو 37 مليار دولار في ديون الأسواق الناشئة ونحو 40 مليار دولار في أسواق الأسهم.

وفي هذا السياق، قال اقتصادي لدى معهد التمويل الدولي جوناثان فارغاس، للصحيفة، إن الربع الأخير من العام الجاري سيسجل أقوى نمو للتدفقات إلى الأسواق الناشئة منذ الربع الأول من العام 2013 قبل موجة الخوف التي انتابت المستثمرين في أعقاب إعلان الفيدرالي عن إنهائه لسنوات من السياسة التيسيرية النقدية التي انتهجها البنك إبان الأزمة المالية العالمية.

وأضاف فارغاس "بوجه عام فإن فكرة هجرة رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة باتت خلفنا، والتدفقات النقدية القوية يبدو أنها في طريقها نحو الاستمرار".

وهذا العام، اتخذ الفيدرالي الأميركي سياسات تيسيرية قوية في محاولة لدرء تبعات الجائحة وسار على نهجه كبريات البنوك المركزية حول العالم، إذ ضخت تلك البنوك ما يقرب من نحو 7.5 تريليون دولار في شرايين الاقتصاد، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي.