أكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن أن خدمات الانترنت تخضع لعدد من اللوائح التنظيمية الصادرة عن هيئة تنظيم الاتصالات ومن بينها اللائحة التنظيمية بشأن إدارة مخاطر البنية التحتية الأساسية للاتصالات واللائحة التنظيمية بشان جودة الخدمات، واللائحة التنيظمية بشأن حماية مستهلكي خدمات الاتصالات.
جاء ذلك ردا على الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن قيام الحكومة بتشديد الرقابة على شركات الاتصالات التي تزود المواطنين بخدمة الانترنت وذلك للحيلولة بينها وبين قيامها برفع سعر الوحدات وإلزامها بدوام تقديم الخدمة واستمراريتها حتى انتهاء جائحة كورونا كوفيد 19.
وأوضح أن هيئة تنظيم الاتصالات خصصت عددًا من القنوات لاستلام شكاوى المستهلكين بشأن الخدمات خلال هذه الفترة التي تمر بها البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا وجار حاليًا النظر من قبل الهيئة في هذه الشكاوى لاتخاذ ما يلزم وفقًا للاجراءات المعمول بها.
وأما فيما يخص الأسعار فأكد أن الشركات اتاحت خدمة تصفح المواقع التعليمية بالمجان خلال هذه الفترة المشار إليها، بالإضافة إلى توفير خدمة الانترنت الثابت بلا حدود لفترة محددة لتعزيز الالتزام بالبقاء في المنزل وتوفير باقات إضافية متعددة تتفاوت أسعارها بحسب احتياجات المستهلك.
وقال: "إذ تعرب الحكومة عن خالص تقديرها لمجلس النواب على اهتمامه بموضوع الاقتراح برغبة، لتؤكد على تعزيز تعاونها مع المجلس الموقر لما فيه خير وصالح وطننا العزيز وتشير في هذا المقام إلى أنها توافق على ما جاء في الاقتراح برغبة الماثل".