نظمت الأمانة العامة لمجلس النواب بالتعاون مع معهد البحرين للتنمية السياسية، ندوةً نقاشيةً افتراضيةً تحت عنوان "وطن مسالم وملكٌ متسامح"، يوم أمس الخميس، بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للتسامح والذي يصادف 16 نوفمبر من كل عام، ضمن برنامج مهارات برلمانية لأعضاء مجلس النواب.
وجاءت الندوة انطلاقاً من توجيهات وحرص معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب على التواصل والتفاعل مع المناسبات الوطنية والعالمية، وإبراز خبرة مملكة البحرين في مجال التسامح والتعايش السلمي؛ وبإشراف ومتابعة المستشار راشد محمد بونجمة الأمين العام للمجلس.
وتحدث في الندوة الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش، حيث أبرز أهم مرتكزات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، خاصة في إرساء نهج التسامح والسلام، ودور مملكة البحرين في دعم السلام والتسامح في المنطقة، والتشجيع على التعايش السلمي، والخطوات والمبادرات التي يتخذها مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي في توعية ونشر السلام والتسامح.
كما تحدث السيد محمد أوجار، وزير العدل السابق في المملكة المغربية الشقيقة، والذي تناول في مداخلته مبادئ وأهداف الأمم المتحدة في تعزيز ونشر السلام والتسامح في العالم، والاطلاع على التجربة المغربية في دعم السلام والتسامح في المنطقة، والتشجيع على التعايش السلمي، والخطوات والمبادرات التي اتخذتها الحكومة والمنظمات المدنية في المملكة المغربية من أجل التوعية ونشر السلام والتسامح.
من جانبه أكد النائب عمار البناي، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مملكة البحرين ستظل منارة للديمقراطية، ونموذجا للعالم في الثوابت الإنسانية السامية، وتعزيز قيم التسامح والتعايش والمحبة، ونبذ كافة أشكال التطرف والعنف، انطلاقا من المبادئ الإسلامية المباركة، والسلوك المجتمعي النبيل، حيث استطاع البحرينيون أن يجعلوا من التسامح أسلوب حياة لهم، بناء على ما جُبلوا عليه من حب الخير للجميع، إذ لم يكن نهج التسامح -كما قال جلالة الملك المفدى- نهجا مفتعلا أو ممارسة طارئة، بل هو متجسد كسلوك حضاري وممارسة متأصلة، تؤكده الشواهد المادية والمعنوية المتمثلة في التعايش السلمي بين أصحاب الديانات ، والانسجام بين الثقافات المتعددة.
ثم فُتح الباب للنقاش والمداخلات، حيث شارك في المناقشة النائب عيسى علي القاضي، والقس هاني عزيز راعي الكنيسة الإنجيلية الوطنية رئيس جمعية البيارق البيضاء، والآنسة ماريا خوري رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، إضافة إلى عدد كبير من المشاركين الآخرين.