الذي يريد أن يعرف حجم الأعباء والأخطار التي تواجهها الأجهزة البحرينية المسؤولة عن حماية الأمن القومي للبلاد والتصدي للجماعات الإرهابية والدول التي تدعمها، عليه قراءة التقرير الذي نشره مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية بالبحرين، ففي ضوء ما قرأت من تفاصيل خطيرة يتبين أن خفر السواحل والبحرية البحرينية والأجهزة المسؤولة في وزارة الداخلية تبذل جهدا خارقا في التصدي لعمليات التهريب غير المشروع للأسلحة إلى البحرين، فالأسلحة التي جرى ضبطها على مدار خمس سنوات من حيث الكم والكيف تكفي للقيام بعمليات تخريب واسعة النطاق في أية دولة من الدول.

التقرير الذي نشره مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية يفضح السياسات الإيرانية الساعية لنشر الاضطرابات في المنطقة كلها، فهي من ينقل السلاح لحزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن، وهي التي تسعى لتخريب البحرين من خلال إغراقها بالسلاح. التقرير الذي أتحدث عنه لا يقول كلاما مرسلا، لكنه ينقل دراسات موثقة لمؤسسات وخبراء دوليين أثبتوا أن البحرين كانت هدفا رئيسيا لعمليات التهريب الإيرانية، وذكر التقرير أن مجلس الأطلسي نشر مؤخرا تقريرا أعده خبير الأسلحة تيم ميتشي يكشف عن حجم المحاولات الإيرانية لنقل الأسلحة إلى البحرين ويظهر التنوع الكبير في المواد التي يتم نقلها، ويكشف أيضا أن الكثير منها من أصل صيني، ووفقا للتقرير فإن كم المؤشرات والأدلة على التورط الإيراني في هذه العمليات غير المشروعة يجعل إيران غير قادرة على إنكار هذا التورط.

وذكر ميتشي أن تقريره بني على دراسة ميدانية تم إجراؤها بين عامي ٢٠١٦ و٢٠١٨، وأن المواد التقليدية وغير التقليدية المصادرة في البحرين تم فحصها وتحليلها فعليا وأدى هذا التحليل لاحقا إلى تقييم مستقبل مملكة البحرين فيما يتعلق بالشبكات الإرهابية العاملة في البحرين وتهريب هذه المواد إلى أماكن أخرى. وأورد مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية في تقريره عدد وأنواع الأسلحة التي تم ضبطها خلال فترة الدراسة وتضمنت قنابل يدوية وطلقات وطائرات مسيرة.