أشادت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بقرار سعادة وزيرة الصحة  بشأن الاشتراطات والمواصفات الصحية لسكن العمال، الذي يضمن تمتع العمال بحقوقهم ولاسيما الحق في مستوى معيشي لائق والحق في الصحة، حيث ألزم القرار أصحاب العمل بتوفير عدة اشتراطات ضرورية لتمتع العمال بحقوقهم، منها تحديد عدد العمال في الغرفة الواحدة ومساحة الغرفة ونوعية الأرضية والجدران والأبواب والنوافذ، ونظام التهوية والاضاءة، وأهمية تزويد الغرف بوسائل النوم من أسرة وأغطية وخزانات، وتحديد المسافات بين الأسرة، والعدد الأقصى للأفراد في كل غرفة.
كما تطرق القرار الى أهمية توفير أجهزة تلطيف الجو المناسبة والكافية، وبراد مياه مأمون المصدر وصالح للشرب، ومواصفات دورات المياه وحجمها ومكان تواجدها، وضرورة توفير صابون سائل للأيدي والمطهرات والمنظفات اللازمة لتطهير وتنظيف المرافق الصحية، وتوفير عدد كاف ومناسب من أوعية حفظ القمامة، ووسائل صالحة لمكافحة الحريق مع الحصول على شهادة بذلك من إدارة الدفاع المدني، وتوفير الوسائل اللازمة للتخلص من مخلفات السكن والصرف الصحي ووضع صندوق للإسعافات الأولية يتناسب وعدد العمال المخصص السكن لهم، وتوفير مطبخ مناسب لعدد الأشخاص المقيمين والمسجلين في السكن، ومكان لتناول الطعام وتوفير أجهزة لغسل الملابس في مكان مناسب.
كما أوضح القرار أهمية قيام صاحب العمل بإجراء الصيانة الدورية للسكن، وعمل الإصلاحات المستعجلة واللازمة لبقائه صالحا للانتفاع به وأن يكون مطابقا للاشتراطات والمواصفات الصحية المنصوص عليها في القرار، بما في ذلك التوصيلات والتمديدات والصناديق الكهربائية، مع مراعاة اشتراطات الأمن والسلامة.
وتثمن المؤسسة عاليًا جهود مملكة البحرين في إيلاء الاهتمام للعمالة الوافدة وضمان تمتعهم بحقوقهم، مؤكدة بأن هذا القرار جاء متوافقًا مع الإجراءات الاحترازية المتخذة من مملكة البحرين للحد من تفشي فيروس كورونا (COVID-19)، سعيا منها لحماية حق العامل في الصحة.
ومن منطلق مهام واختصاصات المؤسسة في متابعة أوضاع حقوق الانسان بناء على قانون انشائها، ستعمل المؤسسة على مراقبة ومتابعة تنفيذ أصحاب العمل لهذا القرار من خلال القيام بزيارات ميدانية معلنة وغير معلنة إلى سكن العمال الوافدين، والاطلاع عن كثب على مدى الالتزام بالاشتراطات الواردة في القرار، وإعداد التقارير المناسبة بشأنها ورفعها الى جهات الاختصاص، وأيضا من خلال ما تتلقاه من شكاوى حول الموضوع.
وتؤكد المؤسسة بأنها تتعامل بكل حزم مع أية تجاوزات أو انتهاكات تتعلق بحقوق الإنسان وفقًا للاختصاصات المنوطة بها في قانون إنشائها، وعلى النحو الذي يتوافق والتزامات مملكة البحرين الناتجة عن انضمامها أو تصديقها على الاتفاقيات ذات الصلة.