أفادت لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة، في تقرير اطلعت عليه رويترز، اليوم الخميس، أن تطبيق اتفاق السلام في جنوب السودان المبرم في 2018 تعثر، مضيفة أن السلطات تحول دون وصول هيئات الإغاثة الإنسانية إلى المناطق التي تجدد بها القتال.

وأشارت اللجنة إلى غياب الشفافية بشأن كيفية جمع وإنفاق الحكومة إيرادات النفط وغير ذلك من العائدات.

ورفضت الحكومة ما خلص إليه التقرير، وقالت إن المنظمات يمكنها دخول كافة المناطق وإنها تعمل على إصلاح الاقتصاد.

وأبرم اتفاق سلام هش بين الرئيس سلفا كير وزعيم المتمردين السابق رياك مشار في 2018، وشكلا حكومة وحدة وطنية في فبراير تمهيدا لإحلال السلام.

لكن اللجنة قالت إن تنفيذ بنود الاتفاق "تعثر بدرجة كبيرة منذ ذلك الحين، حيث عجزت الأطراف الموقعة عن الوفاء بالمواعيد النهائية المنصوص عليها في اتفاق السلام، فيما لم تحرز تقدما في البنود السياسية والأمنية والاقتصادية من الاتفاق".

وأشارت اللجنة أيضا إلى أن الحكومة، التي تعتمد بشدة على النفط كمصدر للدخل، لجأت إلى القروض والعقود المستندة إلى الموارد حيث تكافح لسد عجز في الميزانية من المتوقع أن يصل إلى 700 مليون دولار.

وقال دينق داو دينق نائب وزير الخارجية، إن السلطات سمحت للجنة الخبراء نفسها بدخول البلد وهو ما يظهر "التزام حكومة جنوب السودان بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة".

وأضاف: "جنوب السودان متعاون. يمكن لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان وغيرها من الوكالات دخول كافة المناطق".