نظمت وزارة الخارجية أخيراً عبر تطبيق زووم ورشة " العمل السابعة "التعليم والمعرفة وحقوق الانسان" باللغتين العربية والانجليزية، ضمن سلسلة ورش العمل المعنية بإعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين.

جاء ذلك بمشاركة كلا من وزير الخارجية عبداللطيف بن راشد الزياني ووزير التربية والتعليم ماجد النعيمي ووزير شئون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين وعدد من المختصين والباحثين والأكاديميين والتربويين.

وإدارة الورشة مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري والذي رحب بجمع الحضور واللذين منهم أيضاً ممثلي المجالس التشريعية وعدد من السفراء المقيمين في المملكة، ومنتسبي الأمم المتحدة، و(اليونيسيف)، والمفوضية السامية، ورئيس جامعة البحرين رياض حمزة، وعدد من ممثلي الجامعات المحلية والدولية والصحف، وممثلي المنظمات الحقوقية والتعليمية والمراكز الدراسية والبحثية.

وفي كلمه له، قال وزير الخارجية عبداللطيف الزياني" اسمحوا لي بالبداية أهنيء وابارك للدبلوماسيات البحرينية بمناسبة يوم المرأة البحرينية عرفاناً لما تقوم به من جهود دبلوماسية مميزة، سواء بديوان الوزارة أو بالبعثات الخارجية، مشيدا بجهود جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه وصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة للنهوض بالمرأة البحرينية في كافة المجالات".

وأضاف الزياني" ستستمر وزارة الخارجية بتهيئة الأرضية للمرأة البحرينية في العمل الدبلوماسي وبحضورها الدولي بكافة المناصب والمواقع".

ويزيد" ويسعدني أن أتقدم لسعادة وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي على تفضله بقبول رعاية هذه الورشة بمشاركة هذه النخبة المتميزة من الخبراء والمختصين في الشأنين التربوي والتعليمي، شاكرا للجميع مشاركتهم لنا بأفكارهم وتميزهم، وبورشة تهدف الى مشاركة اكبر عدد من ذوي المعرفة والخبرة لأثراء الخطة الوطنية لحقوق الإنسان".

وأكمل" اشيد عاليا بما توليه حكومة مملكة البحرين من جهود لأثراء هذا القطاع الفاعل للارتقاء بالإنسان البحريني، والذي هو محور التنمية، ولقد ركزت الحكومة خلال وزير التربية والتعليم للارتقاء بالعملية التعليمية بما يتواكب مع التطور الكوني، وسعت لترسيخ القيم الوطنية والقومية والإسلامية، لتعزيز مفاهيم التعايش وقبول الآخر بما يتماشى مع مشروع جلالة الملك الإصلاحي حفظه الله".

وقال الزياني" لقد قطعت مملكة البحرين شوطا كبيرا في التعليم الأساسي وتوفير افضل الخدمات التربوية والتعليمية، حرصا من الحكومة الموقرة على بناء مجتمع متعلم، وعلى بناء العنصر البشري كثروة أساسية ودائمة، وهو ما كفله الدستور".

وتابع" واشيد هنا بدور وزارة التربية والتعليم بتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان والمواطنة، وبث روح التسامح والتقارب الفكري، والمساهمة الفاعلة بالنهوض بالمجتمع وتقدمه وحل مشاكله".

وقال الوزير الزياني" لقد كفل دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان وحريات الفرد، وحقه في التعلم والمعرفة وتطوير الذات، بالإضافة لبقية الحقوق من عدالة وحرية، وتسعى الدولة لتعزيز هذه الحريات من خلال التربية والتعليم".

وواصل" ننظم هذه الورشة ضمن جهود وزارة الخارجية لتعزيز مفاهيم حقوق الانسان في المملكة، وينبغي أن نركز على استكشاف ما تحقق بمجالات حقوق الانسان، والاجابة على التساؤلات المهمة والتي منها: كيف يتلقى المواطن البحريني مفاهيم حقوق الانسان؟ وهل هي قائمة في المملكة؟ وهل الوعي المجتمعي خاصة للشباب كاف لبناء حياه مستقبلية لهم تقوم على التعدد والحريات الدينية والمعتقدات؟ وهل المواطن ملم بشكل واجب بواجباته وقيمه الأصلية؟".

وأكمل الزياني" ان عنصر التربية لهي إضافة لحقوق الانسان، توليها المجتمعات أهمية بالغة، ومسئولية عامة لا تتحملها وزارة التربية والتعليم فحسب، وانما تتشارك بها المؤسسات الاهلية والفكرية والكتاب واللذين يجب أن ينسقوا جهودهم للتركيز على مفهوم التربية مع حقوق الانسان".

وأضاف" في الوقت ذاته لا بد من العناية بالجانب على المسئولية الملقاة على المواطن تجاه وطنه ومجتمعه، لكي يستشعر أن واجباته وحقوقه في  مجال حقوق الانسان ستسهم في بناء بلده".

من جانبه، قال وزير التربية والتعليم ماجد بن علي النعيمي" لقد جمعتني مع وزير الخارجية عبداللطيف الزياني سنوات طويلة من العمل، ولقد كان دوما نعما الأخ المتواضع والكفوء، واشكر بهذا السياق فريق العمل الذي تواصل معنا مشكورا لإنجاز هذه الورشة والتي سنتطرق خلالها الى الكثير من الأمور المهمة".

وأردف النعيمي" يسعدني أن أتكلم معكم اليوم كشركاء اساسيين لنا في الإنجاز، وسوف اسلط الضوء على ان التعليم هو انعكاس للواقع اليوم، وعن التحديات التي تعترضه، كما يقول خبير التعليم مارك برينكسي بأن: أكبر التحديات التي يواجهها التعليم اليوم، لا تتمثل في قدرته على اعداد الناشئة والشباب، وتهيئتهم للدخول في سوق العمل، وانما في قدرته على غرس قيم التسامح والمحبة في نفوسهم".

وأضاف" لذلك نبذل في وزارة التربية والتعليم جهدا كبيراً لتعزيز المفاهيم والقيم والتي تتناولها التربية على حقوق الانسان متضمنة بذلك مجموعة من المفاهيم والقيم والمهارات منها الولاء والانتماء، الاختلاف والاعتدال، احترام القانون، الحرية والمسؤولية، نبذ الكراهية والعنف، الحوار والتفاهم، التعدد والتنوع، المرونة والانفتاح، التسامح والتعايش، المواطنة، المساواة، نبذ التعصب والتطرف، حل المشكلات، بناء السلام وادامته".

ويكمل النعيمي" كل هذه المفاهيم تحتاج للجهد والمتابعة، ويظهر هنا دور الآن دور المدرسة والتي تتعامل مع الطفل لمراحل دراسية مختلفة وهي ليست سهلة ولكنها ممكنة الإنجاز، واستشهد هنا بمقولة ارسطو (إن التربية العقل من دون تربية القلب ليست تربية كاملة على الإطلاق)".

ويزيد" وعليه، فلقد قامت وزارة التربية بعدة جهود منها الاستناد الى تعاليم ديننا الحنيف، ودستور مملكة البحرين، وقانون التعليم، وقانون التعليم العالي، بالإضافة الى الاتفاقيات والمواثيق العربية والإقليمية والدولية، والارتكاز على قيمنا وتراثنا البحريني الأصيل".

ويضيف الوزير النعيمي" وغرس قيم التسامح وحقوق الانسان في مختلف المراحل الدراسية والمناهج والأنشطة الطلابية، وتوزيع مفاهيم وحقوق الانسان على المقررات الدراسية، وتخصيص مقررات خاصة مستقله بها بهدف ترسيخها، مع التركيز على ممارسات وقيم حقوق الانسان من خلال أنشطة منهجية وغير منهجية عبر مشروع المدرسة المعززة للمواطنة وحقوق الانسان، وتمكين الطالب من تحقيق ذاته، وتنميته لصالحه وصالح وطنه والإنسانية".

وقال" لا نضع في الوزارة حقوق الانسان ككتاب يمتحن به الطالب، لأنه سيكون معرض للنسيان، لكننا قمنا -بالمقابل- بتوزيع هذه المفاهيم على كافة المواد الدراسية، لكافة المراحل، ويزيد" وحتى المصطلحات التي تشير الى العنف والتنمر حرصنا على توضيحها لأبنائنا الطلبة، وحسب تقارير التعليم للجميع (‪2007-2019‬) حققت مملكة البحرين أهداف التعليم للجميع بشكل متقدم، وصنفت من بين الدول ذات الأداء العالي (ترتيبها 38 بين دول العالم، وعددها 193 دولة)".

ويكمل النعيمي" وحسب التقرير العربي للتنمية المستدامة العام 2015، وتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للتنمية البشرية العام 2016، فإن مملكة البحرين ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة، كما أظهر تقرير مجموعة بوسطن الاستشارية العام 2019 بأن مملكة البحرين احتلت المركز الأول عربياً والثالث على مستوى الشرق الأوسط وشمال افريقيا فيما يخص المؤشرات المتعلقة بالتعليم".

وأبان" ننتقل الآن الى جانب آخر، وهو آلية الاستمرار ومن أين ننطلق، ونستند بكتبنا المدرسية على التزام مملكة البحرين على الصكوك الدولية التي وقعت عليها مملكة البحرين، وتلتزم الوزارة بمراعاتها وهي كالتالي: الإعلان العالمي لحقوق الانسان، العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اتفاقية حقوق الطفل، واشير هنا لمواد المواطنة والتي تمثل احدى مخرجات مشروع جلالة الملك الإصلاحي حفظه الله، إضافة الى صدور قانون التعليم والذي عزز حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم حتى للكبار".

وفيما يتعلق بقانون التعليم، قال الوزير النعيمي" نشير بفخر هنا الى الزامية البحرين للتعليم، والتي لإثرها تم انشاء قسم خاص بضمان الزام التعليم، وتتبع حالات التسرب أو الحرمان المتعمد أو الإهمال من متولي الأمر (إعادة 124 طالب وطالبة الى المقاعد بعد الحرمان من التعليم)".

وتابع" التوسع المستمر في مشروع دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس الحكومية، وتطوير الخدمات التعليمية المقدمة لهم، حيث بلغت نسبة الدمج 38% في العام الدراسي‪2019-2020‬، كما يوفر لهم بعثات دراسية".

وأكمل" وسعنا الدائرة لكي نضمن التزام الطلبة جميعا بالدراسة/ واذا ما انقطع الطالب عن لدراسة عشرة أيام متفرقة أو متصلة، تتواصل الوزارة مع ولي الأمر للوقوف على ذلك، ثم يرفع الأمر الى القضاء اذا استلزم ذلك حماية لحقوق الطالب".

وتابع الوزير النعيمي" 38 بالمئة من مدارس البحرين اليوم مهيئه لاستقبال الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، بفصول مجهزة تضمن حقهم بالتعليم، معها كوادر قادره على التعامل معهم، ولقد تم تحويل عشرات الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة الى فصول الدمج، ولدينا الآن مدارس بدأت تخرج طلبه من ذوي الاحتياجات الخاصة من صم وبكم وغيرهم، كما تقدم الوزارة معلمين إشارة وغيره، وقائمة الشرف أخيرا مدرج بها أسماء طلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة".

ويقول" كما أن هنالك سيارات خاصة لتوصيل الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة الى المدارس، ومن الخدمات التي تقدمها الوزارة الكتب الدراسية المجانية (أكثر من 2 مليون نسخة)، وتوفير كتب المواد الوطنية مجاناً للمدارس الخاصة ككتب اللغة العربية والتربية الإسلامية والمواد الاجتماعية والتربية للمواطنة (250 الف نسخة مجانية)".

ويكمل"  توفر الدولة بعثات ومنح دراسية تتجاوز 2500 بعثة لكل من تجاوز معدله بالتخرج من الثانوية العامة 90 بالمئة، وذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الأمراض المزمنة لهم قاعات خاصة للدراسة، وبفتره الجائحة يحرص المعلمين على التواصل معهم لضمان تعليمهم".

ويتابع النعيمي" كما تحرص الوزارة على توفير كافة الخدمات للطلبة منها  خدمة المواصلات وبعدد 650 حافلة مدرسية مجهزة لخدمة 37 ألف طالب، ومركز رعاية الطلبة الموهوبين لجميع المراحل التعليمية، كما وجه جلالة الملك حفظه الله ورعاه الى خفض الرسوم الدراسية في جامعة البحرين بنسبة 94%، وتوفير مواصلات مجانية للجامعة (حوالي 2500 طالب يومياً) ودعم الطلبة المحتاجين من خلال صندوق الطالب".

ويزيد النعيمي" كما تم تطوير وثائق منهج تربية المواطنة وحقوق الانسان، وادراج هذه المفاهيم في صميم سياسات المنهج الدراسي، وتأليف الكتب الدراسية الخاصة بتربية المواطنة وحقوق الانسان لجميع صفوف المراحل الدراسية، وتدريب المعلمين على طرائق وأساليب ونماذج واستراتيجيات تربية المواطنة وحقوق الانسان، واستحداث مقرر الزامي خاص بحقوق الانسان لجميع الطلبة في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة".

ويقول" على الرغم مما تقدمه وزارة التربية والتعليم من خدمات لتجسيد الحق في التعليم، وتيسير الوصول اليه في بيئة آمنة، فإن ذلك لم يحل دون المساس بهذا الحق الأصيل، من قبل المخربين والمتطرفين من خلال استهدافهم للمؤسسات التعليمية المختلفة، ومنع الطلبة والمعلمين من الوصول الى المدارس".

وزاد" هذه الاعتداءات والتي بدأت من 2011 واستمرت لعدة سنوات، كان الهدف الأساسي منها تهديد مفاهيم حقوق الاسنان في نيل الطفل بحقه بالتعلم، بأغلاق الطرق بالحديد والنفايات، واقحام الطلبة في المظاهرات، ومنع الطلبة والمعلمين من الذهاب الى المدارس، بطرق الترهيب، وتحريض الطلبة على الكراهية والتمييز ضد الآخرين، وانتهاك الحرم المدرسي والدخول عنوة بقصد التخريب والإرهاب، وانزال العلم الوطني".

وقال النعيمي" وأيضاً غلق بوابات المدارس بالسلاسل والأسياخ الحديدية لمنع وصول المعلمين اليها، والقاء الزجاجات الحارقة واشعال الحرائق داخل المدارس وبالقرب منها، وسرقة طفايات الحريق، واستعمالها في الاعتداءات (أكثر من 300 طفاية)".

بعدها، عرض وزير التربية والتعليم فيديو للإرهابيين وهم يقتحمون المدراس أبان احداث 2011 وهم يهربون الطلبة وينقلوهم بشاحنات مشكوفة الى أماكن المظاهرات، وينزلون العلم الوطني من المدارس ويرفعون رايات لميليشات إرهابية.

وأظهرت المشاهد أيضاً استغلال الطلبة في المشاركة بتنفيذ العمليات الإرهابية ، وسرقت طفايات الخريق من المدارس واستخدامها كقاذفات قاتلة، وأيضاَ مشاهد الاعتداء الدموية على طلبة جامعة البحرين وسحبهم في الطرقات، وتخريب الصفوف الدراسية والقاعات وحرقها.

ويقول النعيمي بعدها" مع ذلك لم تستلم الوزارة أمام هذا العنف والإرهاب ولم تخضع له، فقد وصلت الوزارة جهودها في ترسيخ مفاهيم حقوق الانسان والتسامح، والسعي لتعزيز تلك المفاهيم مستلهمة إياها من الحكومة الموقرة".

وزاد" عملت وزارة التربية والتعليم على اثراء المناهج والكتب الدراسية بتضمينها للمزيد من مفاهيم وقيم ومهارات تربية المواطنة وحقوق الانسان، وتنفيذ معالجات مكثفة لجميع الطلاب المتضررين نفسيا وجسدياَ، وعليه تم انجاز أكثر من 400 نشاط وفعالية طلابية، لترسيخ قيم المواطنة وحقوق الانسان بعد الأحداث مباشرة، والاستعانة بالمكتب الدولي للتربية بجنيف في مجال تطوير المناهج، واثرائها بقيم المواطنة وحقوق الانسان، وتوقيع اتفاقية في العام 2012 وإقامة العديد من ورش التدريب".

وأردف النعيمي" كما دشنت الوزارة مشروع المدرسة المعززة للمواطنة وحقوق الانسان في العام 2015، وهو تجربة فريدة من نوعها على الصعيد الإقليمي والدولي، بشهادة العديد من المنظمات ذات الصلة بالتربية والمواطنة وحقوق الانسان، وتمت تجربة المشروع في أربعة مدارس اعدادية للبنين والبنات، وبعد نجاح مرحلة التجريب، تم تعميمه على باقي المدارس".

ويكمل" وأن من أهداف المدرسة المعززة للمواطنة وحقوق الانسان ايضاً، تنشئة الطلبة تنشئة مدنية شاملة، تعزز قيم المواطنة، وتربي على التعايش السلمي، واحترام التنوع والتعدد، والتحلي بقيم الولاء والانتماء والتسامح والاعتدال، والالتزام بالوحدة الوطنية ، والاعتزاز بالهوية العربية، والحضارة الإسلامية والقيم الإنسانية".

ويتابع" إن النشاط المدرسي لهو عنصر أساسي في تعزيز الكتاب، والأرقام تحدث ذلك، مؤكدين على أهمية التعاون، والعمل المشترك، ولذلك عندما ارتكزنا على مفاهيم حقوق الإنسان على أساسي علمي، كانت النتائج مذهلة".

ويقول النعيمي" تم عرض هذا المشروع في الندوة التي نظمها مركز جنيف لحقوق الانسان والحوار العالمي، على هامش الدورة الـ(27) للاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الانسان، والذي تم خلاله عرض تجارب الدول التي تعرضت لأعمال عنف، ولقد حظي المشروع بإشادة عدد من المنظمات الدولية المعنية بالتربية والمواطنة وحقوق الانسان من المشاركين في الندوة".

بعدها، ثم عرض فيلم وثائقي للمشاركين في الورشة، استعرض خلالها اراء عدد من أولياء الأمور وأعضاء الهيئة التعليمية والطلبة عن المشروع المدارس المعززة للمواطنة ولحقوق الانسان.

وبعد عرض الفيلم، أشار الوزير النعيمي الى جهود الوزارة في المحتوى الرقمي بقول سعادته" بلغ عدد المواد في البوابة التعليمية وموقع الوزارة أكثر من نص مليون مادة و(219,242) نشاط وتطبيق، وفٌتحت (83,143) حلقة نقاش، وتحميل (88,185) درس، و(149,578) اثراء على البوابة خلال العام الماضي، واليوم فقط بلغني بأن عدد الزيارات للبوابة التعليمية تجاوزت العشرين مليون زيارة".

بعدها تم استعراض محتوى الورشة، ولحضور تجاوز 300 مشاركة، والتي تناولت عدة محاور منها: النهج الإصلاحي وحقوق الانسان، الحق في التعليم في الميثاق والدستور، الحق في التعليم في الإعلان العالمي لحقوق الانسان، الحق في التعليم في العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وغيرها.