+A
A-
الأربعاء 02 ديسمبر 2020
امتناع “الخدمة”
تساءل النائب فلاح هاشم عن أسباب امتناع ديوان الخدمة المدنية تزويدهم بنماذج عقود توريد العمالة للجهات الحكومية مع القطاع الخاص، محملِّاً الديوان مسؤولية مراجعة العقود والتحقق من صحتها مع القوانين.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
