أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن مشروع الميزانية العامة للدولة للعامين 2021-2022 يمثل أولوية السلطة التشريعية لإنجازها بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن، مشيراً إلى أن مجلس الشورى يولي اهتماماً خاصاً بإنجاز مشروع الميزانية بأسرع وقت ممكن، لتعزيز ودعم الاقتصاد والخدمات العامة واستمرار برامج التنمية المستدامة، بالتعاون مع مجلس النواب والحكومة الموقرة.

جاء ذلك خلال استقبال معالي رئيس مجلس الشورى اليوم الاثنين لمعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وسعادة السيد غانم بن فضل البوعينين، وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، والسيد يوسف عبدالله حمود وكيل الشؤون المالية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، بحضور السيد خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لمجلس الشورى والسيد رضا عبدالله فرج نائب رئيس اللجنة، حيث تسلم معاليه مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021- 2022.

وثمن معالي رئيس مجلس الشورى خلال اللقاء التعاون المستمر القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والذي يقوم على أساس تقديم المصلحة الوطنية العليا وتحقيق تطلعات قيادة جلالة الملك المفدى، وشعب البحرين الوفي، مؤكداً أن المرحلة الحالية بما تشهده من تحديات تتطلب من الجميع زيادة التعاون والتنسيق وبذل أقصى الجهود لتجاوز هذه التحديات.

ووجه معالي رئيس مجلس الشورى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس إلى العمل بأقصى جهودها في المرحلة المقبلة لدراسة مشروع الميزانية العامة للدولة، وما ورد ضمنها من اعتمادات ومصروفات، وذلك بشكل دقيق ووافٍ، للوصول لأفضل النتائج بما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، وبرنامج عمل الحكومة للأعوام الأربع المقبلة، وبرنامج التوازن المالي والخطط والبرامج المعتمدة والموجهة نحو تعزيز الوضع الاقتصادي لمملكة البحرين.