قال الشوري علي العرادي “إن قياس تطور أي دولة ومنظومتها القانونية بتطوير تشريعاتها لتقدم الحماية الكاملة لكل الفئات، وفي مقدمة هذه الفئات الأكثر احتياجا، والتي تحتاج من المشرع والمجتمع رعاية خاصة”. وذكر أن مشروع قانون العدالة الإصلاحية للأطفال يعبر عن السياسة الجنائية البحرينية التي تعبر عن المصالح الفضلى لكل الفئات.