كشف مسؤول في الحكومة اليمنية الشرعية، عن سبب تأجيل انطلاق جولة المفاوضات الجديدة بشأن تبادل الأسرى المعتقلين، والتي كان من المقرر لها أن تبدأ اليوم الخميس في العاصمة الأردنية.

وقال وكيل وزارة حقوق الإنسان وعضو الفريق الحكومي المفاوض بملف الأسرى، ماجد فضائل، "أتوقع أن سبب التأجيل هو تفشي (كورونا) بشدة في الأردن، حيث يوجد المقر الإقليمي لمكتب المبعوث الأممي، ومن الصعب السفر في مثل هذا التوقيت، ناهيك عن صعوبة الإجراءات والتدابير، لذا كان من الأفضل التأجيل".

ونفى فضائل وجود أي عراقيل من جهة الجانب الحكومي، مشيرًا إلى أن الحكومة حريصة بشدة على سرعة إنجاز هذا الملف بسبب طبيعته الإنسانية.

وأضاف المسؤول الحكومي، في تصريحات نقلتها صحيفة "الشرق الأوسط"، "سبق وأن طرحنا على ممثلي الانقلابيين الحوثيين إبرام صفقة لإطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين، وفق مبدأ (الكل مقابل الكل)؛ لكنهم أصروا على تعنتهم وتجزئة الملف، للاستثمار فيه سياسياً".

وكانت جماعة الحوثي، أعلنت الثلاثاء عن تأجيل موعد الجولة الجديدة من المفاوضات مع الحكومة بشأن الأسرى والمعتقلين.

وقال مسؤول ملف الأسرى في جماعة الحوثي عبد القادر المرتضى، في تغريدة عبر "تويتر"، إن الأمم المتحدة أبلغتهم بتأجيل موعد جولة المفاوضات على ملف الأسرى، إلى وقتٍ لاحق لم يتم تحديده بعد، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ولم يصدر بعد تعليق رسمي من الأمم المتحدة حول تأجيل المفاوضات.

ونجحت الأمم المتحدة منتصف أكتوبر الماضي في إتمام أكبر صفقة لتبادل الأسرى منذ بدء الحرب قبل ستة أعوام، بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثيين.

وشملت صفقة التبادل تلك الإفراج عن 1056 معتقلا وأسيرا من الطرفين كمرحلة أولى، على أن تتبعها مراحل أخرى لاستكمال إطلاق سراح شاملة (الكل مقابل الكل)، الأمر الذي لم يحدث حتى الآن.

وكان من المتوقع، بحسب معلومات إعلامية، الإفراج عن 200 أسير من مقاتلي ميليشيات الحوثي، مقابل 101 من الحكومة الشرعية، بينهم شقيق الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.

ونقلت وسائل إعلام حوثية عن مسؤول ملف الأسرى بالميليشيا، عبد القادر المرتضى، قوله إنها ستفرج عن ناصر منصور هادي، شقيق الرئيس اليمني في الصفقة الجديدة.