وافق‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬على‭ ‬اقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬بشأن‭  ‬قيام‭ ‬الحكومة‭ ‬بإنشاء‭ ‬شركات‭ ‬تجارية‭ ‬ومصانع‭ ‬بنظام‭ ‬الاكتتاب‭ ‬العام‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المواطنين‭ ‬البحرينيين‭ ‬اكتتابا‭ ‬وتوظيفا‭. ‬وأحيلت‭ ‬الرغبة‭ ‬للحكومة‭.‬

وقبل‭ ‬التصويت،‭ ‬تحدث‭ ‬النائب‭ ‬محمود‭ ‬البحراني‭ ‬عن‭ ‬هيمنة‭ ‬شركات‭ ‬أجنبية‭ ‬لقطاع‭ ‬توريد‭ ‬الطاقة،‭ ‬واحتكارها‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬الحيوي‭.‬

واستدل‭ ‬على‭ ‬شركة‭ ‬أجنبية‭ ‬اشترت‭ ‬محطة‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬يناير‭ ‬2006‭ ‬بقرض‭ ‬محلي‭ ‬من‭ ‬بنك‭ ‬محلي،‭ ‬وبمبلغ‭ ‬يصل‭ ‬الى‭ ‬780‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ (‬قرابة‭ ‬294‭ ‬مليونا‭ ‬و58‭ ‬ألفا‭ ‬و284‭ ‬دينار‭)‬،‭ ‬وخلال‭ ‬5‭ ‬سنوات‭ ‬استرجعت‭ ‬الشركة‭ ‬رأس‭ ‬المال،‭ ‬ووزعت‭ ‬رواتب‭ ‬“بونس”‭ ‬للموظفين‭ ‬يتراوح‭ ‬عددها‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬4‭ ‬إلى‭ ‬5‭.‬

وأضاف‭: ‬توجد‭ ‬4‭ ‬شركات‭ ‬أجنبية‭ ‬تسيطر‭ ‬على‭ ‬انتاج‭ ‬الطاقة‭ ‬الكهربائية‭ ‬بصيغة‭ ‬أخرى،‭ ‬ولديهم‭ ‬أصول‭ ‬وأسهم‭ ‬ومصالح‭ ‬مشتركة‭ ‬فيما‭ ‬بينهم،‭ ‬ويستفيدون‭ ‬من‭ ‬غاز‭ ‬الدولة‭ ‬المدعوم‭ ‬لتوفير‭ ‬سلعة‭ ‬يتاجرون‭ ‬بها‭ ‬على‭ ‬المواطن‭.‬

وتساءل‭: ‬أليس‭ ‬من‭ ‬الأولى‭ ‬أن‭ ‬يدار‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬من‭ ‬البحرينيين،‭ ‬ولو‭ ‬تعذرت‭ ‬الوزارات‭ ‬بعدم‭ ‬توفير‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬فإن‭ ‬الاقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬يعالج‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع‭. ‬ودعا‭ ‬لاسترداد‭ ‬مبادرات‭ ‬حقبة‭ ‬عقد‭ ‬السبعينات‭ ‬عندما‭ ‬جرى‭ ‬تأسيس‭ ‬شركات‭ ‬مهمة،‭ ‬مثل‭ ‬شركة‭ ‬الدواجن‭ ‬و”بتلكو”‭ ‬وغيرهما،‭ ‬والتي‭ ‬تمثل‭ ‬عصبا‭ ‬اقتصاديا‭ ‬غير‭ ‬نفطي‭.‬