أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أمراً ملكياً رقم (42) لسنة 2020 بتشكيل هيئة فحص إقرارات الذمة المالية.

وجاء في المادة الأولى من الأمر الملكي أنه تشكل هيئة فحص إقرارات الذمة المالية برئاسة المستشار عبدالله بن حسن البوعينين رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية كل من القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة الوكيل بمحكمة التمييز، والقاضي د. رياض محمد إبراهيم سيادي القاضي بالمحكمة الكبرى المدنية، والقاضي عيسى محمد عيسى دراج القاضي بالمحكمة الكبرى المدنية، ويكون ندبهم للعمل بالهيئة المشار إليها لمدة سنتين.

وقد أعرب المستشار عبدالله بن حسن البوعينين وكافة أعضاء الهيئة عن خالص شكرهم لعاهل البلاد المفدى بمناسبة صدور الأمر الملكي بتشكيل هيئة فحص إقرارات الذمة المالية مؤكدين أن هذه الثقة الملكية ستكون حافزاً لهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء.

وستباشر الهيئة عملها المناطة به اعتباراً من صدور الأمر الملكي بتلقي إقرارات الذمة المالية وفحصها والتحقيق في الشكاوى المتعلقة بها وفقًا لأحكام القانون والإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، وستواصل العمل على النحو الذي حذته أول هيئة والمشكّلة بالأمر الملكي رقم (26) لسنة 2014 الصادر بتاريخ 4 مايـو 2014م وباقي الهيئات التالية عليها.