رأس سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء.

قرر مجلس الوزراء إحالة تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للسنة المهنية 2019/2020 إلى اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء للإشراف على التحقق من الملاحظات والتوصيات الواردة فيه وفقاً للآلية المتبعة أثناء مراجعة التقارير السابقة لديوان الرقابة المالية والإدارية، معرباً المجلس عن شكره لكافة الوزارات والجهات الحكومية التي لم ترد عليها ملاحظات جوهرية في التقرير بما يعكس التزامها بالأنظمة والقوانين.

بعدها أشاد مجلس الوزراء  بدور القطاع المصرفي بمملكة البحرين في دعم الاقتصاد الوطني وبما شهدته الصناعة المصرفية من تطور متسارع عبر مسيرته التي امتدت على مدى 100 عام مما جعل البحرين مركزاً مهماً للأسواق المالية في المنطقة ووجهة مفضلة لكبرى المؤسسات المالية حول العالم.

ثم رحب مجلس الوزراء بحصول مملكة البحرين على المرتبة الأولى عربياً في مؤشر بازل لمكافحة غسيل الأموال ، مما يعكس متانة الأطر المعتمدة في المملكة في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وموفقية إجراءات الحكومة الصارمة في ترسيخ مبدأ الشفافية ودلالة على متانة تشريعاتها الوطنية.

كما أعرب مجلس الوزراء عن خالص التعازي وصادق المواساة لمقتل وإصابة العشرات جرّاء الزلزال المؤسف الذي ضرب ولاية أزمير التركية داعياً المولى أن يرحم القتلى ويمن على المصابين بالشفاء العاجل.

من جانب آخر فقد أدان مجلس الوزراء الاعتداء الإرهابي الذي وقع في مدينة نيس الفرنسية ، مؤكداً المجلس رفضه لمثل هذه الجرائم الإرهابية التي تنافي جميع الديانات والقيم والمبادئ الإنسانية.

وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد صباح اليوم عن بُعد عبر تقنية الاتصال المرئي بالتصريح التالي: 

نظر مجلس الوزراء في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي: 

أولاً: وافق مجلس الوزراء على الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021- 2022 وأحال إلى مجلس النواب مشروع قانون باعتماد هذه الميزانية وفق الأطر القانونية والدستورية، وقد روعي في إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 – 2022 خفض النفقات الحكومية، والحفاظ على الدعم الاجتماعي للمواطنين الأكثر احتياجاً، واستمرار تحسين كفاءة الخدمات الحكومية والعمل على زيادة فاعليتها وتطويرها. كما تم الالتزام بتحقيق أهداف برنامج التوازن المالي وبالأخص تحقيق الإيرادات غير النفطية مع الالتزام بأهداف المصروفات وذلك حسب الخطة الموضوعة لذلك. كما تم مراعاة العمل على تحفيز التعافي الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة والاستمرار في خلق فرص واعدة للمواطنين. ويتضمن مشروع الميزانية تقديرات الإيرادات العامة للسنتين الماليتين 2021- 2022 وتبلغ 2.285 مليار دينار للسنة المالية 2021، و2.339 مليار دينار للسنة المالية 2022، بعد تقدير  سعر برميل النفط لميزانية 2021-2022 عند 45 دولار أمريكي وفق توقعات الأسعار بالأسواق العالمية، فيما تقدر فيها إجمالي المصروفات المتكررة بمبلغ 3.296 مليار دينار للسنة المالية 2021 ومبلغ 3.219 مليار دينار للسنة المالية 2022، بينما تقدر الاعتمادات المرصودة للمشاريع 656 مليون دينار عن كل سنة مالية من السنتين الماليتين المذكورتين أعلاه شاملاً ذلك تدفقات برنامج التنمية الخليجي. وتهدف الميزانية إلى الوصول بالعجز المالي الأولي بدون فوائد خدمة الدين العام إلى 568 مليون دينار في العام 2021 و388 مليون دينار في العام 2022، بينما يقدر العجز الكلي 1.276 مليار دينار سنة 2021 و 1.145 مليار دينار سنة 2022، وقد أوضح مشروع قانون الميزانية أن برنامج التوازن المالي حقق اهدافه حسب ما هو مرسوم له مع نهاية عام 2019 وان انخفاض أسعار النفط عن تقديرات برنامج التوازن المالي وتباطؤ النشاط الاقتصادي بسبب جائحة فيروس كورونا وتأثير ذلك على الايرادات غير النفطية ادى الى ارتفاع في توقعات العجز مع الالتزام في ضبط المصروفات وخفض المصاريف الادارية بالحكومة بنسبة ٣٠٪؜ خلال نفس الفترة والاستمرار في تنمية الايرادات غير النفطية.

ثانياً: بحث مجلس الوزراء الأسس والمعايير المتعلقة بصرف الدعم المالي لمحدودي الدخل وذلك من خلال استعراض المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية ، وقرر إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية والتوازن المالي ومن ثم إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية .

ثالثاً: بحث مجلس الوزراء شروط التسجيل وتحديد شروط السلامة للسفن الصغيرة التي تقل حمولتها الإجمالية عن 150 طن وإجراءات حصولها على ترخيص الملاحة وذلك من خلال مشروع القرار المرفوع لهذا الغرض من سعادة وزير المواصلات والاتصالات ، وقد قرر المجلس إحالة مشروع القرار للدراسة في اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية . 

رابعاً: بحث مجلس الوزراء إخضاع الشركات التجارية التي أسست بأمر أميري أو بمرسوم ملكي إلى قانون الشركات التجارية وعددها 21 شركة ، بما في ذلك تعديل عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية ، وقرر المجلس إحالة المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية .

خامساً: بحث مجلس الوزراء مشروع قرار يحدد شكل الشركات التي يجوز للأندية اتخاذها ونظام تحويل الأندية إلى شركات والقواعد المنظمة لعملها وآلية الرقابة عليها، وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير شئون الشباب والرياضة ، حيث قرر المجلس إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية مع التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وذلك لإدخال الملاحظات والتعديلات الفنية في ضوء التعديل الذي أدخل على قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة الذي أجاز إنشاء أندية رياضية في شكل شركات تجارية وفقاً لقانون الشركات .

سادساً: وافق مجلس الوزراء على عدد من الاقتراحات برغبة لتحقق أهدافها الأول يتعلق بالرعاية والاهتمام بمرضى السرطان في المستشفيات الحكومية ، والثاني يتعلق بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان في مملكة البحرين ، والثالث بخصوص جمع المساهمات والتبرعات للجهود المبذولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا والذي تحقق من خلال حملة فينا خير ، والرابع بشأن الدعم المتعلق بالعاملين في الخارج والذي تحقق من خلال قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة. 

وفي بند التقارير الوزارية ، أخذ المجلس علماً بنتائج أعمال الدورة الخامسة والسبعين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب من خلال التقرير المرفوع بهذا الخصوص من سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية.