بحثت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد عن بُعد صباح اليوم (الإثنين)، برئاسة سعادة الدكتور محمد علي حسن علي رئيس اللجنة، 3 مشروعات قوانين بتعديل المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، فيما قررت اللجنة دعوة وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لاجتماعٍ لمناقشة الملاحظات والاستفسارات المطروحة من السادة الأعضاء.

واستعرضت اللجنة مواد مشروعات القوانين الثلاثة بتعديل المرسوم المذكور، المعدة بناء على الاقتراحات بقوانين بصيغتها المعدلة، والتي شملت تعديل المادة السادسة المعنية بتحديد كلفة البنية التحتية على أساس نسب البناء بالمتر المربع وبما لا يُجاوز ثلاثة دنانير للمتر المربع طبقاً للاشتراطات التنظيمية للتعمير في كل منطقة من مناطق التعمير، وكذلك إضافة فقرة جديدة إلى المادة الثانية وتعديلها.

وأكد سعادة الدكتور محمد علي أن اللجنة أنهت مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2014م بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب، مشيراً إلى أن اللجنة تمسكت بقرار اللجنة السابقة، حيث اتفقت في مادة واحدة من القانون مع مجلس النواب الموقر، فيما وردت اختلافات جوهرية في المواد (1، 2، و6)، مفيداً بأن اللجنة ستعد تقريرها النهائي بخصوص مشروع القانون لعرضه على مكتب مجلس الشورى.

وذكر الدكتور محمد علي حسن أن اللجنة اطلعت على المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2020م بشأن قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة، والذي يشمل 25 مادة تنظيمية.

وكانت اللجنة قد ناقشت مسودة تقريرها حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل المادة (20 (من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35 (لسنة 2001م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، وذلك استكمالاً لتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة (السابقة)، وتمهيداً لاتخاذ الرأي النهائي بشأنه من قبل السادة أعضاء اللجنة.