صرحت مروة النشوان وكيل النيابة بنيابة الاتجار بالأشخاص بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت حكمها في واقعة اتجار بفتاة وحجز حريتها بغير وجه قانوني واستغلالها بأعمال الدعارة بسجن المتهم لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ ألفي دينار وإلزامه بمصاريف إعادة المجني عليها إلى بلادها وإبعاده عن البلاد نهائياً عقب تنفيذ العقوبة الصادرة بحقه.

وتعود تفاصيل الواقعة حول قيام المتهم بتوطيد علاقته بالمجني عليها والتي تعمل بصفة عاملة منزل مستعيناً بأحد وسائل التواصل الاجتماعي، وقد تمكن من اختطافها بالحيلة ونقلها إلى شقته والتي جعل منها وكراً للدعارة واحتجزها فيها وأجبرها على ممارسة الدعارة نظير تحصله على الأموال، وقد استغلت المجني عليها فترة غياب المتهم وتمكنت من الهروب خلال إحدى النوافذ وقامت بإبلاغ رجال الشرطة بالواقعة وبدورهم ألقوا القبض على المتهم.

وقد باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق فور إبلاغها بالواقعة حيث استجوبت المتهم وأمرت بحبسه احتياطياً كما استمعت لشهود الواقعة بعد طلب تحريات الشرطة حول الواقعة، ثم أمرت بإحالة المتهم محبوساً إلى المحاكمة الجنائية المختصة والتي أصدرت حكمها المتقدم.