قال أطباء متدربون بمجمع السلمانية الطبي بأنهم يعملون منذ سنوات بالمجمع ويتكرر معهم سيناريو انقطاع صرف المكافأة بهذا الشهر دون مراعاة للظروف الراهنة.

وذكروا في رسالة بعثوها لصحيفة البلاد بأن الأعباء عليهم تزيد بشكل كبير دون مقابل مادي إضافي أو معنوي في الوقت الذي تمت زيادة مكافآت المناوبات للأطباء الذين يعملون معهم بنظام العقود الدائمة والمقيدين في ديوان الخدمة المدنية. وتساءلوا: "هل هذا من العدل؟". 

وأضافوا: لم نتحدث اليوم ونخرج عن صمتنا الا بسبب التزاماتنا الشهرية التي لم تعد لدينا القدرة على تغطيتها بسبب تأخير الرواتب.

ويصل عدد المتضررين لقرابة 100 طبيب.

رسالة الأطباء

وفيما يأتي ملخص رسالة الأطباء المتدربين:

نحن متدربون من مختلف الأقسام في مستشفى السلمانية الطبي من محاربي الصفوف الأول، دخلنا المستشفى قبل فترة تتراوح من سنة الى 4 سنوات بعقود متعارف عليها بعقود (فصل التدريب عن التوظيف) 

وهي باختصار عقود مؤقتة، والعقد مدته تكون مدة سنوات التدريب في التخصص المختار وينتهي بانتهاء التدريب التي تتراوح من 4-6 سنوات بحسب التخصص. 

في هذه السنوات يقوم المتدرب بكافة متطلبات التدريب من مباشرة المرضى وتغطية العيادات والمناوبات التي تقع خارج ساعات الدوام الرسمي. 

عقودنا التدريبية مصاغة بطريقة مبهمة تسمح بانتهاك حقوق الطبيب في اي وقت وفي المقابل تمنح المسؤولين حق اضافة واجبات في اي وقت. 

تنص عقودنا على أن الطبيب له حق بعلاوة ثابتة شهريًا مقابل عمله في المؤسسة. وهذه العلاوة الشهرية لا تطالها اي زيادة سنوية او حوافز او زيادة بزيادة المسؤليات ومنصب الطبيب المتدرب. 

ويضاف على ذلك ان طيلة فترة عمل الطبيب لمدة 4 او 5 سنوات فهو لا يسجل في التأمينات وديوان الخدمة المدنية وليس له حق في احتساب سنوات خدمته للتقاعد. والطبيب في هذه الحالة موظف بلا ادنى حقوق الموظفين وبلا أي تأمين.

كان حقنا الوحيد في السابق هو راتبنا الشهري الذي تطلق عليه الوزارة مسمى (مكافأة) ونحصل عليه في تاريخ غير ثابت يتراوح بين 19- 26 من كل شهر. 

وتعهدت الوزارة للأطباء المتدربين بمنحهم أوراق رسمية تثبت ثبات المكافأة الشهرية طوال مدة التدريب وتمكن الطبيب من اخذ قرض بنكي.

إلا اننا فوجئنا هذا الشهر بانقطاع هذه المكافأة، وهو ما حصل لنا في العام السابق حيث انقطعت لمدة 4 أشهر وكانت تتأخر دون أي انذار مسبق. أدى ذلك الى ادخال عدد لا يستهان به من الاطباء في مشاكل من حيث تغطية التزاماتهم الشهرية وقروضهم البنكية. 

وعند تواصلنا مع الجهات المعنية نتفاجئ بردود مختلفة والقاء اللوم على كل جهة. حيث فوجئنا باحدى التبريرات:” أنتم متعودون على التأخير، حدث ذلك في العام الماضي” أو “ ستحصلون عليها قريبًا لكن لا نعلم متى” أو “ الموضوع في يد جهة أخرى”. 

هل يعقل أن الطبيب الذي يقضي يومه بطوله في خدمة المرضى ويعمل في الصفوف الأمامية منذ 8 أشهر ينتهي به المطاف كالمتسول في آخر الشهر يقضي يومه بين اتصالات ومراجعات ليحصل على حقه؟ ثم لا يحصل عليه في نهاية اليوم. 

انقضى آخر يوم في شهر اكتوبر ومع انقضاءه يبات الليلة اكثر من 100 طبيب متدرب بلا أبسط حقوقه التي يكفلها له عقد رسمي موقع لا يتم الالتزام به. 

منذ بداية الجائحة ونحن كأطباء نفخر بأننا في الصفوف الأمامية لحماية هذا الوطن وشعبه. عملنا بلا كلل لمدة 8 أشهر متواصلة ومازلنا. تركنا فيها تخصصاتنا وتدريبنا وأصبحنا جميعنا فيها أطباء باطنية وأطباء عناية مركزة. خسرنا امتحاناتنا ودراستنا التي يعتمد عليها تخرجنا من التخصص ومشوارنا الذي ما زال في اوله. 

منذ 8 أشهر ومستشفيات الكورونا تغطي بما لا يقل عن 70٪ من الأطباء المتدربين المقيدين تحت العقود المؤقتة. منذ 8 أشهر ونحن نعمل دون امكانية الخروج في اجازة سنوية ولو كانت ليوم واحد. تعرضنا خلالها للفايروس رغم خوفنا من عواقبه دون تردد. 

تم زيادة عدد مناوباتنا الى الحد الأقصى الذي بالكاد يحتمله بشر في بعض الاقسام من 70 الى 160 ساعة وبالطبع دون مقابل اضافي مادي أو معنوي في حين تم زيادة مكافآت المناوبات للأطباء الذين يعملون معنا بنظام العقود الدائمة والمقيدين في ديوان الخدمة المدنية. فهل هذا من العدل؟

إلا أننا لم نتوقع انه في اخر الأمر نصل الى المرحلة التي نطالب فيها براتبنا الشهري الأدنى ولا نحصل عليه كذلك.

من المسؤول وإلى من نلجأ للحصول على رد نهائي وجذري يوقف استغلالنا والتلاعب بنا تحت مسمى العقود المؤقتة.

كنا وما زلنا الحصن المنيع والخط الأول للدفاع عن هذه الأرض في هذه الأزمة، لن نتوان أو نتأخر لثانية بصد الخطر دون انتظار المقابل ولكن لم نتحدث اليوم ونخرج عن صمتنا الا بسبب التزاماتنا الشهرية التي لم تعد لدينا القدرة على تغطيتها بسبب تأخير الرواتب.