كشف سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم أن عدد المستخدمين الذين دخلوا البوابة التعليمية من بعد الانتهاء من عملية التحديث، قد تجاوز الثمانين ألف مستخدم (  80،232 )، فيما تجاوز إجمالي عدد الزيارات منذ بدء العام الدراسي الجديد  6 مليون زيارة ( 6245359 )، وبين أنه في ظل الوضع الاستثنائي الذي تمر به المدارس وفي ظل استمرار جائحة  كورونا سيتم تطبيق المنهج الدراسي القائم على الكفايات، بدلاً من المنهج المعتمد على المحتوى فقط، مؤكدًا النجاح في توفير التعلم عن بعد وتنويع أشكاله وأدواته، مع ضمان تقديم الاهتمام الخاص لذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير الدروس بالطريقة التي تناسبهم.

وأكد سعادة الدكتور ماجد بن على النعيمي وزير التربية والتعليم في حوار خاص مع وكالة أنباء البحرين الدعم اللامحدود الذي تناله الوزارة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه إذ يعطي ملف التعليم الوطني الأولوية ضمن مسيرة التنمية الشاملة في المملكة، وبين أن ملامح المرحلة المقبلة تعتمد على قوة ومتانة البنية التحتية والتقنية المتقدمة لاستكمال التعليم بأعلى معايير الجودة  وبما يراعي الاختصار الدقيق والمدروس للمناهج، داعيا أولياء الأمور إلى التعاون مع الوزارة وتحقيق الإيجابية المطلوبة لضمان سير العملية التعليمية بنجاح وأمان وبأعلى المعايير .

وأوضح  د النعيمي أن الانقطاع المؤقت الذي أصاب البوابة الإلكترونية في 20 أكتوبر قد نجم عن تنفيذ إجراءات الصيانة الدورية لقاعدة البيانات الخاصة بالبوابة التعليمية، للتأكد من سلامتها ولإجراء النسخ الاحتياطي للبيانات على الحوسبة السحابية AWS ، وإجراء عدد من التحديثات لتحسين جودة الخدمة المقدمة، مؤكدًا توجيه المدارس إلى التواصل مع أولياء الأمور فردًا فردًا، للتأكد من رغبتهم في عودة الطلاب الآمنة وضمان التباعد الاجتماعي تنفيذًا لتوجيهات الفريق الوطني الطبي.

 وفيما يلي وقائع الحوار مع سعادة وزير التربية والتعليم

يعتبر ملف التعليم من أهم الملفات في ظل استمرار جائحة كورونا.. حيث تمكنت الوزارة في الفصل الدراسي السابق من تأمين التعلم عن بعد للطلبة واكمال العام الدراسي بنجاح، فكيف ستعمل الوزارة على ضمان استمرارية التعليم بأفضل شكل وبأسلم إجراءات ممكنه في العام الدراسي الجديد 2020/2021م؟

أود أن أتوجه بعظيم الشكر والامتنان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ، و صاحب السموّ الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، و صاحب السموّ الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى  النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ، حفظهما الله ،وذلك للدعم اللامحدود لمسيرة التربية والتعليم في بلادنا، مما أدى وباستمرار إلى تحقيق العديد من الإنجازات المشرّفة؛ وذلك انطلاقا من أن المواطن البحريني هو أغلى موارد البلاد، ويعتبر الاستثمار في التعليم هو أهم استثمار؛ لأنه يساهم في تطوير قدرات أبناء المواطن... وبالعودة الى سؤالكم أؤكد لكم بأن الوزارة تبذل قصارى جهدها لمواصلة ما بدأته من عمل كبير ومثمر خلال الفصل الدراسي الفائت، والذي مكنها من إكمال العام الدراسي بنجاح، وحازت بذلك إرشادات عديدة من المجتمع المحلي والدولي، واستذكر بهذه المناسبة، بكل فخر واعتزاز الإشادة الكريمة في الكلمة السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والتي تفضل جلالته بتوجيهها لأبنائه الطلبة عبر تلفزيون البحرين تأكيدا لما يحظى به التعليم من لدن جلالته الكريم من أهمية وعناية.

ولا شك أن الوزارة فخورة بنجاحها في الاستجابة الإيجابية والسريعة لاستعادة زمام المبادرة بُعيد تعليق الدراسة النظامية الناتجة عن تفشي فيروس "كورونا"، من خلال تطبيق تجربة التعلّم عن بعد التي تعد الأولى من نوعها في تاريخ مملكة البحرين التعليمي، وذلك استنادًا إلى قرار اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والصادر بتاريخ 17 مارس 2020م، بشأن إيقاف الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال، مع استمرار عمل الكوادر الإدارية والتعليمية، وتوجيه وزارة التربية والتعليم لاتخاذ التدابير اللازمة لعدم تأثر العملية التعليمية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وضمان استدامة التعلم في فترة تعليق حضور الطلبة في المدارس، حيث قامت الوزارة بعدد من الخطوات التي أمنت استدامة التعليم والتعلم، من ناحية، والتقويم المستمر لعمل الطلبة من ناحية ثانية، وضمان الرقابة على أعمال المدارس من ناحية ثالثة، وقد أثمرت هذه التجربة نتائج إيجابية، بفضل الجهود الجبارة والتعاون الكبير بين منتسبي الوزارة والميدان التربوي والطلبة وأولياء أمورهم، أما بالنسبة للعام الدراسي الجديد الذي يعود في ظل وضع استثنائي ناجم عن استمرار تفشي فايروس كورونا، فإن الوزارة استكملت والله الحمد متطلبات العودة المدرسية للعام الدراسي الجديد 2020/2021، بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة بالمملكة، ومن ضمنها الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس "كورونا"، وبما يضمن استدامة الخدمة التعليمية لجميع الأبناء الطلبة بمختلف مراحلهم الدراسية، مع المحافظة على سلامتهم و منتسبي المدارس جميعا، والتوجه إلى الدمج بين التعليم النظامي والتعلّم عن بعد، تنفيذًا لتوجيهات اللجنة التنسيقية.

وهذا الدمج من شأنه أن يؤمن الخدمات التعليمية للجميع، حيث استطلعت الوزارة رأي أولياء الأمور بخصوص نوعية التعلم الذي يريدون لأبنائهم (صفي أو عن بعد) وقامت بوضع الترتيبات اللازمة لتوفير الخيارين مع ضمان الالتزام بكافة الاحترازات الصحية المقررة.

وتوفر كافة المدارس الحكومية نظام التعلم عن بعد (سواءً من خلال المحتوى الرقمي، البوابة التعليمية، الدروس المركزية أو القناة التعليمية التلفزيونية أو قنوات اليوتيوب وعددها 14 قناة من بينها قناة للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة) لضمان عدم تأثر العملية التعليمية، واستدامة تعلم الطلبة وتقييم أعمالهم، وفي سبيل ذلك اتخذت الوزارة عددا من الإجراءات التنظيمية من أهمها: إعداد وتحميل الدروس من خلال فرق العمل المؤلفة من المختصين والمعلمين في إطار تفاعلي، وتفعيل العديد من الأدوات، من بينها المختبرات الافتراضية للعلوم والأحياء والفيزياء وبرمجيات تفاعلية للرياضيات، وتعزيز المحتوى التعليمي الرقمي الذي يتضمن المئات من المقررات الدراسية، وعشرات الالاف من الإثراءات التعليمية الإلكترونية، وأسئلة الامتحانات النهائية السابقة ونماذج الإجابة عليها، وتشكيل العديد من فرق العمل لإنجاز الدروس الجديدة التي يتم تحميلها على المحتوى التعليمي الرقمي لمختلف المراحل التعليمية، وكذلك نشر عشرات الالاف من حلقات النقاش والأنشطة والدروس من إنتاج معلمي المدارس ضمن العلاقة المباشرة بين المعلم وطلبته، وتحميلها على المحتوى الإلكتروني الرقمي، وتحميل الدروس المرئية على قنوات 14 قناة اليوتيوب، خدمة لجميع فئات الطلبة، بما يساعد على العودة إليها في أي وقت للدراسة والمراجعة، وعلى صعيد آخر اهتمت الوزارة بالجانب التدريبي للمعلمين فقمنا بتفعيل برنامج التمهن للمعلمين في الفترة الصباحية للاستفادة من وجودهم في المدارس أو عن بعد، وذلك لاستكمال متطلبات التمهن المطلوبة منهم، للحصول على النمو المهني والترقي الوظيفي، حيث وفرت الوزارة العشرات من البرامج المتاحة (أغلبها على الانترنيت)، والتي يلتحق بها الزملاء المعلمون والمعلمات، ومن الأمور التي نفخر بها حقيقة ما وفرناه في الفصل الدراسي السابق من خدمات خاصة للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، ونعمل على مواصلة تقديمها في هذا العام الدراسي الجديد بإذن الله تعالى والمتمثلة في تكليف معلمي واختصاصيي التربية الخاصة بالتواصل مع طلبتهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، لضمان عدم توقف عملية النمو المعرفي لديهم، حيث أن هذه الفئة تحتاج إلى استمرار الجهد حتى لا ينقطع اكتسابهم للمهارات، هذا إضافة إلى استمرار الخدمات العديدة المتوافرة على البوابة التعليمية منذ سنوات.

البوابة الإلكترونية والحوسبة السحابية

اشتكى عدد من مستخدمي البوابة التعليمية من تعثرها في بعض الأحيان، حيث يواجهون بعض الصعوبات في التعامل معها، فما هي الإجراءات التي قامت بها الوزارة لمعالجة هذا الأمر؟

لا شك أن البوابة الإلكترونية والتطبيقات المختلفة التي تستخدم في التعلم عبر الأنترنيت قد تواجه بعض المشكلات من حين لآخر، وهي في الغالب مشكلات ذات طابع فني او تقني أو ترتبط أحيانا بنوعية ومستوى خدمة الأنترنيت نفسها، ولكن يتم التعامل معها بالسرعة اللازمة لمعالجتها.

فما حدث يوم الثلاثاء الموافق 20 أكتوبر 2020م من انقطاع مؤقت لعمل البوابة ناجم عن تنفيذ إجراءات الصيانة الدورية لقاعدة البيانات الخاصة بالبوابة التعليمية، والتأكد من سلامتها وكذلك التأكد من إجراءات النسخ الاحتياطي للبيانات على الحوسبة السحابية AWS. وفيما يخص صفحة الأنشطة والتطبيقات، فقد تم إجراء عدد من التحديثات على هذه الصفحة لتحسين جودة الخدمة المقدمة من خلالها، ونؤكد بأن جميع الأنشطة والتطبيقات الخاصة بكل مستخدم موجودة في حسابه ولم يطرأ عليها أي تغيير، مشيرا إلى أن عدد المستخدمين الذين دخلوا على البوابة التعليمية من بعد الانتهاء من عملية التحديث، قد تجاوز ثمانين ألف (  80،232 ) مستخدم، فيما بلغ اجمالي عدد الزيارات منذ بدء العام الدراسي الجديد  قد تجاوز 6 مليون زيارة ( 6245359 ).

وماذا بخصوص المناهج الدراسية التي يشتكي بعض أولياء الأمور من كونها طويلة وثقيلة، فهل هنالك أي توجه لمراجعتها واختصارها، في ظل منظومة تعليمية إلكترونية؟

بغض النظر عن الوضع الاستثنائي الذي تمر به المدارس في ظل تفشي كورونا فنحن في الوزارة نركز بالدرجة الأولى على الكفايات المطلوبة والتي يجب تحققها من خلال المناهج الدراسية وذلك بالنظر إلى أهمية تطبيق المنهج الدراسي القائم على الكفايات، بدلاً من المنهج المعتمد على المحتوى فقط، بهدف تهيئة وإعداد جيل قادر على مواكبة التطور السريع الذي يحدث في العالم.

وبالنسبة لموضوع طول المناهج الدراسية فإننا حريصون على ضمان الحد المطلوب من المحتوى المنهجي الذي يغطى متطلبات  كل مرحلة دراسية، وقد قمنا بالفعل بمراجعة خلال السنوات الأخير لعدد من المقررات وقمنا باختصار بعض الجوانب دون الاخلال بالأساسيات، أما في ظل الأوضاع الراهنة فقد قمنا بتحديد الدروس المطلوبة للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد 2020/2021م بعد اختصارها والإبقاء على المهم منها، بالشكل الذي يضمن تغطية أهم الكفايات المطلوبة، ودعوة الطلبة إلى متابعة هذه الدروس عبر البوابة التعليمية ومن خلال الاطلاع على المحتوى التعليمي الرقمي، والاستفادة من الإثراءات والأنشطة والمواد الفلمية التي تساعد الطالب على إثراء عملية التعلم، إضافة إلى الاستفادة من تطبيق teams الذي يؤمن خدمات الدروس المركزية الرقمية للطلبة؛ كما ستواصل الوزارة ما بدأته في الفصل الدراسي السابق، والذي شهد تشكيل 45 فريق عمل من منتسبي مختلف القطاعات، بحسب المواد الدراسية للمراحل التعليمية المختلفة، وبإشراف قطاع المناهج والإشراف التربوي، لتعزيز البوابة التعليمية الإلكترونية وتغذيتها بالدروس والإثراءات النموذجية التي يستفيد منها الأبناء الطلبة بجميع مراحلهم الدراسية خلال فترة تعليق الدراسة. وستواصل الوزارة عبر فرقها المختصة العمل في هذا الاتجاه، بهدف استمرار تقديم الخدمة التعليمية للأبناء الطلبة، مع مراعاة الاختصار الدقيق والمدروس للمناهج، بما يركز على الكفايات الأساسية الواجب على الطلبة الإلمام بها خلال الفصل الدراسي، مع توجيه المدارس إلى ضرورة تعزيز وزيادة فرص التعلّم عبر البوابة التعليمية بالاستفادة من الدروس والإثراءات الموجودة، وتنفيذ المزيد منها بجهودهم الذاتية، وتقديم الشروح للطلبة والتواصل معهم عبر الأنشطة والتطبيقات وحلقات النقاش الرقمية، ويتم اعتماد الدروس والإثراءات المعدة من قبل المعلمين من مدير المدرسة بعد التأكد من سلامة محتواها والتزامها بالمنهجية والضوابط، ومن ثم تتم مراجعتها من قبل الإدارة التعليمية، والتنسيق مع قطاع المناهج والإشراف التربوي بشأنها، لاختيار المناسب منها وتعديله، ثم تحميلها ضمن المحتوى الرقمي بالبوابة التعليمية، للاستفادة منها، مع مراعاة حقوق الملكية الفكرية.

ما العدد المتوقع للطلبة الراغبين في الالتحاق بالدراسة الصفية النظامية، وهل لديكم إحصاءات ومعلومات دقيقة بهذا الشأن؟

في الحقيقة أن الوزارة قد قامت خلال العطلة الصيفية باستطلاع آراء أولياء الأمور بشأن خيارات التعلّم المتاحة أمام أبنائهم، حيث شارك حوالي 112 ألف ولي أمر في هذا الاستطلاع الرقمي، وعبر نحو 36% منهم عن رغبتهم في التعلم المُدمج الذي يجمع بين الدراسة الصفية والتعلّم عن بعد، فيما اختار نحو 64% خيار التعلّم عن بعد بصورة كاملة، هذا إضافةً إلى أننا وجهنا المدارس إلى التواصل مع أولياء الأمور فردًا فردًا، للتأكد من هذه الرغبات، وعمل جداول للطلبة الراغبين في الالتحاق بالصفوف، بحيث لا يتجاوز عددهم في الصف الواحد تسعة طلاب فقط، لضمان التباعد الاجتماعي، تنفيذًا لتوجيهات الفريق الوطني الطبي.

كفاءة التشغيل والجهوزية العالية

 هل المدارس جاهزة على صعيد البنية الأساسية والخدمات والمرافق والتجهيزات الأخرى، لتشغيلها بكفاءة؟

نعم، لقد بذلنا كل جهد ممكن، في ظل دعم كبير من الحكومة الموقرة لتشغيل جميع المدارس بالصورة المطلوبة، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة، وانطلاقًا من كون صحة وسلامة الطلبة والهيئات الإدارية والتعليمية في مقدمة الأولويات، في ظل الظروف الصحية الراهنة.

وفي هذا السياق، أنجزت الوزارة دليلًا شاملًا يحتوي على البروتوكولات الصحية وإرشادات العودة المدرسية، و وزعته على جميع المؤسسات التعليمية من جامعات ومدارس حكومية وخاصة ورياض أطفال، متضمنًا الإجراءات الاحترازية التي تغطي كل شيء، من دخول الطالب إلى خروجه بعد نهاية الدوام المدرسي، بما في ذلك تشكيل فريق صحي بكل مدرسة مسؤول عن تنظيم وتطبيق الإجراءات الصحية، ووضع ضوابط استقبال الطلبة في بداية اليوم الدراسي، بما فيها توفير أجهزة قياس الحرارة، لفحص درجات حرارتهم، وتوفير المعقمات، وتنظيم عملية مغادرة الطلبة، وتنظيم عملية تشغيل واستخدام خدمة المواصلات المقدمة من قبل الوزارة، بما فيها التباعد الاجتماعي وتطهير الحافلات، وتحديد الطاقة الاستيعابية للصف الدراسي بحيث تترك مسافة لا تقل عن مترين بين كراسي الطلبة، ووضع ضوابط التعامل مع الحالات الطارئة، واستراتيجيات الاستجابة عند تحديد حالة مشتبه بإصابتها أو تأكيد إصابتها بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ومن ضمنها: التواصل مع ولي الأمر، والعزل في أماكن مخصصة بالمدرسة، وإشعار الجهات الصحية المختصة، وتحديد المخالطين، إضافةً إلى التطهير والتعقيم المستمر لجميع المرافق، مع إمكانية التواصل المستمر مع مركز الاتصال التابع للوزارة، والذي يربط المدارس بإدارات الوزارة المختصة. كما شملت الإجراءات والاشتراطات الواجب اتباعها النظافة العامة بالمؤسسة التعليمية، وواجبات منتسبي الهيئتين التعليمية والإدارية، وتنظيم ومتابعة الصفوف الدراسية والمرافق التعليمية، والتربية الرياضية، والمقصف، ودورات المياه، ومبردات مياه الشرب، وخدمة المواصلات، وأعمال الصيانة الطارئة، ومهمات الوقاية الشخصية. واشتمل الدليل الاسترشادي كذلك على كل ما يتعلق بعملية التعليم والتعلّم والمناهج وغيرها من جوانب مهمة، في ظل الظروف الصحية الراهنة. كما قامت الوزارة باتخاذ الإجراءات الاحترازية وتدابير الصحة والسلامة الوقائية لتوزيع الكتب الدراسية على جميع الطلبة مع بداية العام الدراسي، حيث تم التأكد من تنظيف وتطهير المخازن قبل استلام الكتب من المطابع، والتزام العاملين بتنفيذ كافة التعليمات والإجراءات الوقائية، والإبقاء على الكتب بالمخازن لمدة تحقق الأمان للعاملين قبل التعامل معها، ومن ثم توزيعها على المدارس، مع تحديد قائمة اشخاص محددة بكل مدرسة للتعامل مع الكتب وفرزها وتصنيفها ووضعها داخل كيس، ومن ثم وضع أكياس الكتب الخاصة بكل صف داخل الصف لمدة ثلاثة أيام قبل تسليمها للطالب. ووضعت الوزارة كذلك إجراءات تطهير المباني والمرافق بالمدارس والمؤسسات التعليمية المختلفة، وأعدت فيلمًا توعويًا حول كيفية تنفيذ عملية التطهير بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني، لضمان أعلى مستويات الحماية والسلامة للطلاب وكافة العاملين في المدارس والمؤسسات التعليمية المختلفة، وذلك باستخدام منتجات معتمدة من الجهات المختصة بالمملكة، وتشمل عملية التطهير جميع الصفوف والقاعات الدراسية ومرافق المؤسسة التعليمية ودورات المياه، والتركيز على الأماكن التي تزداد احتمالية التلامس فيها مثل مقابض الأبواب ومقاعد الطلاب والطاولات، وتقوم الجهات المكلفة بعمليات التطهير بتنفيذ ذلك بعد انتهاء اليوم الدراسي والتأكد من انصراف جميع الطلاب والعاملين في المؤسسات التعليمية. كما قامت الوزارة بتصوير أفلام قصيرة توعوية عن كيفية تطبيق الاجراءات الاحترازية التي شملت كيفية نزول الطلاب من الحافلات المدرسية، ودخول الطالب إلى المؤسسة التعليمية مرتديًا الكمام، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وقياس درجة حرارة جسم الطالب عند بوابة المؤسسة التعليمية من قبل فريق مدرسي مختص ومدرب، وكيفية غسل وتعقيم اليدين، وآداب العطس والسعال، وتطبيق الاحترازات الوقائية داخل الفصل، وكيفية انصراف الطلبة من المؤسسة التعليمية، وسيتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وبجميع المؤسسات التعليمية. كما قامت الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة بتنفيذ ورش عمل عن بعد لتدريب العاملين في المؤسسات التعليمية بشأن التعامل مع انتشار فيروس كورونا وطرق انتقاله ووسائل الوقاية اللازم، واتباع الممارسات الصحية السليمة بهذا الخصوص.

لبعض الطلبة خصوصية معينة تتعلق بمن يعاني منهم من أمراض مزمنة ومستعصية، أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، وبالتالي يكونون أكثر عرضةً للخطر بسبب أوضاعهم الصحية، فماذا أعدت الوزارة لهم في حال العودة إلى المدارس؟

بكل تأكيد، فقد وضعت الوزارة خطة واضحة في هذا الجانب، حيث وجهت إلى أن الطلبة مرضى السرطان والسكلر والربو وغيرها من أمراض تُعرّض أصحابها للخطر بنسبة أكبر، وبعض فئات الاحتياجات الخاصة، بجعل الدراسة لهم بوسائل التعلّم عن بعد، بصورة كاملة، بما يراعي احتياجاتهم الصحية والأكاديمية.

وفي هذا السياق يجب أن نذكر بأن الوزارة قد بذلت جهدا مضاعفا لتأمين التعليم والتعلم للأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة في الفصل السابق وسو فيتواصل هذا الجهد، حيث تم تكليف معلمي واختصاصيي التربية الخاصة بالتواصل مع طلبتهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، لضمان عدم توقف عملية النمو المعرفي لديهم، حيث أن هذه الفئة تحتاج إلى استمرار هذا الجهد حتى لا ينقطع اكتسابهم للمهارات.

خدمات تعليمية مستدامة

ما هي إجراءات الوزارة لضمان استدامة الخدمات التعليمية في ظل الوضع الراهن، وما هي التسهيلات التي ستوفرونها بالمدارس لتأمين البيئة الصفية الآمنة للطلبة الذين يرغب أولياء أمورهم في التحاقهم بالصفوف الدراسية العادية؟

صحة وسلامة الطلبة والهيئات الإدارية والتعليمية في مقدمة الأولويات، ففي ظل الظروف الصحية الراهنة، قامت وزارة التربية والتعليم  بتحديد الإجراءات الاحترازية وتدابير الصحة والسلامة الوقائية التي من شأنها تهيئة عودة ناجحة لجميع المؤسسات التعليمية، حيث قمنا بإعداد وتوزيع الدليل الاسترشادي للعودة الأمنة يغطي كافة الجوانب الصحية واللوجستية والتعليمية والتقويمية، من خلال تعليمات واضحة ومفصلة، كما قامت الوزارة بتنزيله على موقعها الالكتروني، حتى يكون مرجعا واضحا ودقيقا للجميع، كما قامت الوزارة باتخاذ الإجراءات الاحترازية وتدابير الصحة والسلامة الوقائية لتوزيع الكتب الدراسية على جميع الطلاب مع بداية العام الدراسي، حيث تم التأكد من تنظيف وتطهير المخازن قبل استلام الكتب من المطابع، والتزام العاملين بتنفيذ كافة التعليمات والإجراءات الاحترازية الصادرة عن وزارة الصحة الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا كوفيد-19، والإبقاء على الكتب بالمخازن لمدة تحقق الأمان للعاملين قبل التعامل معها بعد استلامها من المطبعة، ومراعاة التزام العاملين والسواق الذين يقومون بنقل وتوزيع الكتب الدراسية على المدارس بتطبيق الإجراءات الاحترازية المتعلقة بارتداء الكمامة والقفاز اثناء التعامل مع الكتب، وتم تحديد قائمة اشخاص محددة بكل مدرسة للتعامل مع الكتب وفرزها وتصنيفها ووضعها داخل كيس، ومن ثم وضع أكياس الكتب الخاصة بكل صف داخل الصف لمدة ثلاثة أيام قبل تسليمها للطالب.

أيضا حددت الوزارة إجراءات تطهير المباني والمرافق بالمدارس والمؤسسات التعليمية المختلفة، وأعدت فيلمًا توعويًا حول كيفية تنفيذ عملية التطهير بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني، لضمان أعلى مستويات الحماية والسلامة للطلاب وكافة العاملين في المدارس والمؤسسات التعليمية المختلفة، وذلك باستخدام منتجات معتمدة من الجهات المختصة بالمملكة وفق المعايير والاشتراطات المعمول بها في هذا المجال، وتشمل عملية التطهير جميع الصفوف والقاعات الدراسية ومرافق المؤسسة التعليمية ودورات المياه والتركيز على الأماكن التي تزداد احتمالية التلامس فيها مثل مقابض الأبواب ومقاعد الطلاب والطاولات، وتقوم الجهات المكلفة بعمليات التطهير بتنفيذ ذلك بعد انتهاء اليوم الدراسي والتأكد من انصراف جميع الطلاب والعاملين في المؤسسات التعليمية، هذا إضافة إلى تصوير أفلام قصيرة توعوية عن كيفية تطبيق الاجراءات الاحترازية التي شملت كيفية نزول الطلاب من الحافلات المدرسية، ودخول الطالب إلى المؤسسة التعليمية مرتديًا الكمام، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وقياس درجة حرارة جسم الطالب عند بوابة المؤسسة التعليمية من قبل فريق مدرسي مختص ومدرب، وكيفية غسل وتعقيم اليدين وآداب العطس والسعال، وتطبيق الاحترازات الوقائية داخل الفصل، وكيفية انصراف الطلبة من المؤسسة التعليمية، وسيتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى جميع المؤسسات التعليمية.