أكد سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني أن الوزارة تسعى إلى التوسع في مشاريع إدارة المخلفات المنزلية على أنواعها من خلال مبادرات واستراتيجيات تمكن من التخلص من هذه المخلفات والاستفادة منها بالطريقة المثلى.

وأشار خلف إلى أن الوزارة قد قطعت شوطا كبيرا في تنفيذ المبادرات العملية التي شملتها الاستراتيجية الوطنية التي تحظى بدعم الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر، ومتابعة واهتمام اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

وأوضح أن التحدي القائم هو التعامل مع كميات المخلفات المنزلية المتزايدة من خلال عملية إعادة التدوير بالدرجة الأولى وكذلك عمليات الإدارة الهندسية لمدفن عسكرا، موضحا أن المدفن استقبل في الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2020 ما مجموعه 1.021.759 مليون طن من المخلفات متوزعة على مختلف أنواع المخلفات حيث كانت النسبة الأكبر للمخلفات المنزلية  بواقع 444.755 ألف طن بما نسبته 44% من المخلفات، والمخلفات التجارية والصناعية 275.480 ألف طن بما نسبته 27% من المخلفات، ومخلفات البناء 239.254 ألف طن بما نسبته 24%، فيس حين بلغت المخلفات الزراعية 55.947 بما نسبته 5% من المخلفات.

وبين خلف أن المشاريع الحالية لإدارة المخلفات المنزلية تعتمد على عدد من المبادرات أهمها إدارة وتشغيل مدفن النفايات في عسكر عن طريق القطاع الخاص لأجل إطالة العمر الافتراضي للمدفن وكذلك تطوير الجانب الالكتروني في المدفن من خلال دفع الرسوم الكترونيا عند بوابة المدفن الذي يتم تطويره .

كذلك تعمل الوزارة على إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء عن طريق سحقها وفصلها، وإقامة مدفن جديد لطمر النفايات بتقنية الدفان الهندسي وإعادة تدوير النفايات وتحويلها إلى طاقة عن طريق الحرق للمخلفات الغير قابلة لإعادة الاستخدام، والعمل على منشأة لإعادة تدوير المخلفات الخضراء وتحويلها إلى أسمدة ومنشأة لإعادة تدوير الإطارات.

وأكد الوزير خلف أن هذه المبادرات مجتمعة ستسهم إلى حد كبير في التعامل مع تحدي تزايد المخلفات متطلعا إلى استكمال تنفيذها حسب الخطط والدراسات الموضوعة.

كما أشار خلف إلى الاشتراطات والقوانين المتعلقة بعملية نقل النفايات والواردة في قانون النظافة العامة رقم 10 لسنة 2019 من خلال اصدار تراخيص لناقلي النفايات بما يوفر حماية ضد عمليات التخلص غير القانوني من النفايات إلى جانب الدفع الالكتروني لرسوم الدخول للمدفن.

كما أوضح خلف " أن مبادرات الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات ساهمت في معالجة 45% من أجمالي المخلفات الواردة لمدفن عسكر من إجمالي المخلفات التي تبلغ قرابة مليون و700 ألف طن سنويا.
وأكد أن الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات تحظى باهتمام الحكومة الموقرة لما تهدف له بصورة عامة من تحقيق التزامات مملكة البحرين في مجال "الإدارة المتكاملة" لعمليات ادارة المخلفات وفقا لأفضل الممارسات القياسية الصحية والبيئية والفنية المعتمدة دولية، التي تتضمن التجميع والفرز والادارة والتوعية وغيرها من المبادرات.
وتابع "تهدف الاستراتيجية إلى ادارة المخلفات وفقا لأفضل الممارسات البيئية والبلدية المتبعة عالميا، وتقليل نسبة النفايات الواردة للمدفن من خلال تطبيق سياسات الفرز والتدوير وإعادة الاستخدام، وتحقيق عائد مادي للدولة وخفض نفقات التشغيل الحالية المتبعة في التعامل مع المخلفات، والاستفادة من مخرجات معالجة المخلفات واعادة استخدام المواد المدورة وتوليد الطاقة من عمليات الحرق، كما تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في عملية الادارة المتكاملة للمخلفات وتحقيق اعلى معدلات الاستدامة البيئية".