تحت رعاية وكيل الوزارة لشئون الاشغال بوزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني اقيمت ورشة عملافتراضية وذلك عبر الاتصال المرئي Microsoft Teamsحول استخدم مواد الهدم والبناء المعالجة في مشاريع إنشاء الطرق، والهدف من وراء إقامة هذه الورشة هو استيعاب المواد المدورة في المشاريع المختلفة التي تشرف عليها الوزارة، كما تهدف أيضاً الى التأكيد على التزام الوزارة بتطبيق أفضل الممارسات لضمان الاستفادة من المواد القابلة للتدوير، دعماً لمبادرة إدارة النفايات الحكومية ومنها مخلفات البناء والهدم المعالجة وذلك في مشاريع الطرقكمرحلة أولى.

وقد شارك في الورشة كلُ من وكيل الوزارة لشئون البلديات المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، والوكيل المساعد للطرق المهندسة هدى عبدالله فخرو، والوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة المهندسة شوقية حميدان، والوكيل المساعد للخدمات الفنية المهندس كاظم علي عبداللطيف، والمدراء المختصين وعدد من مهندسي الوزارة.

وقد تم عرض عدد من الإجراءات المستحدثة لضمان مطابقة المواد المدورة من مخلفات الهدم والبناء للمواصفات المعتمدة للاستخدام في إنشاء طبقات الطرق (غير المتماسكة) في مشاريع الطرق، كما تم تحديد المسؤوليات المرتبطة بمختلفمراحل عملية المعالجة والاعتماد في المشاريع، حيث أوصى وكيل الوزارة لشؤون الأشغال باستخدام مصطلح موادمدورة بدلاً من مخلفات.

وأكدت الوزارة بأنها أعدت تقريراً شاملاً حول عملية استخدم مواد الهدم والبناء المعالجة في مشاريع الطرقمتضمنة توصيات ومقترحات لتحقيق أفضل النتائج الممكنة من استخدام هذه المواد وبما لا يؤثر على جودة العمل في المشاريع التي تستخدم هذا النوع من المواد المعالجة.

وقد أكد وكيل الوزارة خلال هذه الورشة على أهمية التزام كافة الجهات المعنية بالآليات والمتطلبات الواردة في التقرير الفني وخلال المراحل المختلفة بدءاً من التصميم وانتهاءًبالتنفيذ، ووفقاً لما جاء في ورقة العمل التي تم عرضها خلال الورشة.

علماً بأن التقرير الفني قد حدد - كمرحلة أولى - نوعية المشاريع التي يمكن فيها استخدام المواد المدوّرة من مخلفات الهدم والبناء وفق آلية متكاملة، تم فيها تحديد دور كل جهة لإنجاح هذه الممارسة والعمل على تطويرها وتعميمها لتدخل في مشاريع أخرى على غرار مشاريع الطرق.