افتتحت الأطراف الليبية عصر الأحد في القاهرة، جلسة المسار الدستوري. وشدد رئيس المخابرات المصرية العامة اللواء عباس كامل خلال كلمة ألقاها في مستهل الاجتماع على أهمية أن يكون الحل في ليبيا بعيداً عن أي تدخلات خارجية.

كما أكد على أهمية نبذ الخلافات بين الأطراف الليبية، داعياً إلى إجراء حوار ليبي حول مشهد جديد في البلاد.

وذكّر بحرص مصر على توافق الليبيين فيما بينهم، مشددا على أن أي حل يجب أن يكون على أساس ليبي ليبي، ويحافظ على وحدة البلاد، التي غرقت ولا تزال في الفوضى منذ العام 2011، بعد سقوط نظام معمر القذافي.

إلى ذلك، أكد أن مصر تدعم ليبيا و ليس لديها أي أجندة خاصة هناك. وأوضح أن المسار الدستوري يدعو لإيجاد حل سياسي شامل، مشيداً بما تم التوصل إليه في اجتماع الغردقة بين العسكريين

كما رحب بأي تصور مبني على الصخيرات ومخرجات برلين ومبادرة القاهرة.

يذكر أن العاصمة المصرية ستستضيف لمدة 3 أيام اجتماعات تضم ممثلين عن مجلسي النواب والدولة في ليبيا، وأعضاء هيئة الدستور لبحث المسار الدستوري.

برعاية أممية

وتعقد تلك الاجتماعات تحت رعاية الأمم المتحدة ويشارك فيها من ضمن وفد مجلس النواب كل من إسماعيل الشريف وعيسى العريبي وعزالدين بوراوي وزياد دغيم وعز الدين قويرب وانتصار شنيب وصباح جمعة .

يشار إلى أن تلك الاجتماعات المتتالية تأتي بعد مفاوضات بو زنيقة في المغرب التي بحثت معايير تقاسم المناصب القيادية بالوظائف السيادية، وتوحيد مؤسسات البلاد.

وقبل أيام استضافت مدينة الغردقة المصرية أيضا محادثات أمنية وعسكرية بين وفد من الجيش الليبي وآخر يمثل حكومة الوفاق.

وانتهت الاجتماعات بعدة توصيات تضمنت الإسراع بعقد اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بلقاءات مباشرة خلال الأسبوع، والإفراج الفوري عن كل من هو محتجز على الهوية من دون أي شروط أو قيود.

كما تضمنت التوصيات اتخاذ التدابير العاجلة لتبادل المحتجزين بسبب العمليات العسكرية وذلك قبل نهاية شهر أكتوبر المقبل عبر تشكيل لجان مختصة من الأطراف المعنية، كما شملت إيقاف حملات التصعيد الإعلامي وخطاب الكراهية واستبداله بخطاب التسامح والتصالح ونبذ العنف والإرهاب.

يذكر أن الملف الليبي يشهد تسارعا في المساعي الدولية على مختلف الأصعدة، فضلا عن اجتماعات متعددة في مناطق مختلفة خارج ليبيا بغية التوصل إلى حل لتلك الأزمة التي طال أمدها.