تسلط الحلقة الرابعة من برنامج "إضاءة قانونية" بصحيفة البلاد الضوء على موضوع تصوير الحوادث المرورية.

ووجهت الصحيفة سؤالا عن عقوبة هذا الفعل للمحامية أمل لاري.  

وأجابت بان تصوير الحوادث المرورية أو المصابين أو المتوفين منها مجرم وفقا لقانوني المرور والعقوبات، ويشمل ذلك نشر الصور بوسائل التواصل الاجتماعي، مثل (الواتساب) أو (التويتر) أو (الأنستغرام) أو غيرهم.

وأوضحت أن نشر صور المصابين أو المتوفين بالحوادث ينتهك حرمة الضحايا ومشاعر عائلاتهم فضلا عن أن الوقوف لتصوير الحوادث قد يعرقل وصول سيارة الإسعاف أو الشرطة للقيام بواجبها.

وبين أن من يقوم بالتصوير يقع تحت طائلة المساءلة بعقوبتين، الأولى مذكورة بالمادة 47 بقانون المرور، والتي تنص على عقوبة الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 دينارا، ولا تجاوز 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، من تعمّد تعطيل أو إعاقة حركة المرور في الطرق العامة أو إعاقتها.

وواصلت أن العقوبة الأخرى مذكورة بالمادة 370 من قانون العقوبات، التي تنص على عقوبة الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وبالغرامة التي لا تتجاوز 50 دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين، من نشر بإحدى طرق العلانية أخبارا أو صورا أو تعليقات تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد -ولو كانت صحيحة- إذا كان من شأن نشرها الاساءة إليهم.

بروفايل

وأطلقت صحيفة البلاد برنامجا للتوعية القانونية والثقافة الأمنية بعنوان "إضاءة قانونية".

ويستضيف البرنامج في كل يوم محاميا للإجابة عن سؤال يهم المجتمع، وتسهم الإجابة في تقديم المعلومة المفيدة.

وأعد حلقات البرنامج 3 زملاء بالصحيفة وهم: رئيس قسم الشؤون المحلية والمحتوى الإلكتروني الزميل راشد الغائب، ورئيس قسم الرياضة رئيس فريق صحافة الفيديو الزميل أحمد كريم وعضو فريق صحافة الفيديو الزميل اسماعيل السقاي.

يشار إلى أن صحيفة البلاد أطلقت هويتها اللفظية للإنتاج المرئي (البلاد بمختلف الأبعاد).