شارك معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني في اجتماع رئيس مجموعة البنك الدولي السيد ديفيد مالباس مع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في الدول العربية والذي عقد اليوم عن بُعد، وذلك لمناقشة آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بتداعيات فيروس كورونا (كوفيد - 19) وتأثيرها وانعكاساتها على اقتصادات الدول العربية.

وألقى معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة الكلمة الرئيسية باسم مجلس وزراء المالية العرب أعرب فيها عن ترحيب الوزراء بالاهتمام الذي توليه مجموعة البنك الدولي لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا (كوفيد -19) واستجابة مجموعة البنك الدولي السريعة وتزويد الدول النامية بالمساعدات الطارئة دعمًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار الفيروس، حيث نوه معاليه بأهمية مواصلة تعزيز التعاون الدولي للتصدي لتداعيات هذا الفيروس والحد من آثاره السلبية على القطاعات الاقتصادية في مختلف الدول.

وأشار معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى أهمية استمرار دعم جهود الدول والمنظمات العربية في إعادة وتيرة نموها الاقتصادي الشامل من خلال وضع السياسات والاستراتيجيات الملائمة خلال الفترة القادمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان سرعة التحول الرقمي في المنطقة، معربًا معاليه عن تطلع مجلس وزراء المالية العرب لمواصلة دعم احتياجات تمويل مشروعات البنية التحتية في الدول النامية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في ذلك.

وكانت لمعالي وزير الدولة للشؤون المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الأستاذ عبيد حميد الطاير كلمة ترحيبية في بداية الاجتماع رحب فيها برئيس مجموعة البنك الدولي ووزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في الدول العربية.

وخلال الاجتماع، تمت الإشادة بمبادرات مجموعة البنك الدولي واسهاماتها في التعاون مع الحكومات وشركاء التنمية لمواجهة تداعيات الجائحة بما يسهم في تحقيق الانتعاش الاقتصادي المنشود، كما تم التأكيد على أهمية مواصلة دعم كافة المبادرات التي تمثلت في تقديم التمويل الميسر للدول المؤهلة للاقتراض والدول النامية المعرضة للديون بما يلبي الاحتياجات المالية والاقتصادية لتداعيات فيروس كورونا (كوفيد - 19) ويساهم في تعزيز النمو الاقتصادي.

كما تم التطرق خلال الاجتماع إلى مجموعة من الحلول المبتكرة لدعم القطاع الخاص والمؤسسات المتوسطة والصغيرة بما يسهم في تنمية المشاريع والحفاظ على استقرار سوق العمل وحماية الوظائف، إضافة الى التركيز على أهمية استخدام التكنولوجيا المالية والتقنية المبتكرة لما تسهم به في تسريع وتيرة نمو النظام المالي وتعزيز البنية التحتية الاقتصادية من خلال استمرار توسيع الخدمات وتقديمها في النماذج الرقمية.