بالإشارة إلى التقرير الذي نشر في عدد من الصحف المحلية وقامت بإعداده مجموعة "حقوقيون مستقلون"، يود الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19) توضيح بعض النقاط التي تم التطرق إليها في التقرير، وذلك من أجل وضع المعلومات الصحيحة أمام الجمهور الكريم، وتتمثل النقاط فيما يلي:
- اعتمد التقرير في تحليله على إحصائيات قديمة غير محدثة للطاقة الاستيعابية الاعتيادية غير المعنية بحالات الأزمات والطوارئ الصحية تعود لأكثر من خمس سنوات ولا تعكس الأرقام الفعلية والطاقة الاستيعابية الحالية، حيث أن مملكة البحرين تولي القطاع الصحي أولوية في تحقيق الأهداف المنشودة لهذا القطاع الحيوي بما جعله يشهد تطورًا مستمرًا في تعزيز بنيته التحتية للرعاية الصحية حسب خطط برنامج الحكومة، وعليه فإن نسب الكوادر الطبية وأسرّة المستشفيات لكل فرد قد زادت خلال الفترة الماضية قبل ظهور جائحة كورونا.
ومع الظرف الاستثنائي الذي شهده العالم جراء انتشار الفيروس، تم وضع استراتيجية وطنية شاملة وخطة جديدة منفصلة للتعامل مع الفيروس متضمنةً زيادة أعداد الكوادر الطبية والقوى العاملة في المستشفيات بما يضمن استمرار عمل المنشآت بصورة طبيعية، إضافة إلى إنشاء عدد من مراكز الفحص والحجر الصحي والعزل والعلاج خارج المنظومة الصحية الاعتيادية من مستشفيات ميدانية كالمستشفى الميداني في منطقة سترة المجهز بشتى المرافق والأقسام المخصصة للرعاية والعلاج، ومركز الحد للحجر الصحي وتشييد وحدة العناية المركزة الميدانية والكائنة في المستشفى العسكري وتجهيزها بأفضل الأجهزة ووفق أعلى المستويات، كما تم توفير 500 سريرٍ مخصصٍ للرعاية الحرجة موزعة في مختلف مناطق المملكة بالإضافة إلى عدد من المراكز الأخرى. وبالتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية تم تعزيز الطاقة الاستيعابية لمراكز العزل والعلاج حيث وصلت الطاقة الاستيعابية لمراكز العزل والعلاج إلى 7642 سريرًا لم يبلغ الإشغال فيها نسب كبيرة حتى الآن ويتم عرض الاحصائيات الدقيقة بذلك بالمؤتمرات الصحفية بشكل أسبوعي وفق منهجية الشفافية التامة.
- فيما يخص ما تم طرحه عن عدم وجود مواد اختبار ومواد إغاثة مثل المعدات الطبية ومعدات الوقاية الشخصية والأقنعة بنسب كافية فهو طرح غير دقيق، حيث تم توفير المستلزمات لمواجهة الجائحة لسنوات قادمة وحققت البحرين ثاني أكبر نسبة للفحوصات في العالم لكل ألف شخص ما ينفي نقص المواد والمعدات الطبية، كما أن محدودية أعداد المصابين بالعدوى من بين صفوف العاملين في الكادر الصحي تعكس التزام البحرين بتوفير كافة سبل الحماية والوقاية للعاملين والطواقم الطبية.
- وعطفًا على نقطة قلة الوعي وعدم التزام بعض الشرائح من المجتمع بالتعليمات والإجراءات الوقائية، فالجهات المعنية تقوم بدورها كلًا من موقعه ولم تدخر جهدًا في مجال التوعية بالإجراءات الاحترازية اللازمة أو بالمستجدات والتطورات المتعلقة بالفيروس، ويتم التأكيد دومًا على أن الوعي المجتمعي هو ركيزة نجاح كافة الجهود.
-  أما ما يخص العمالة ومقار سكنها، فقد تم تفعيل عدد من الإجراءات والتدابير الاحترازية عبر تشديد الرقابة والإجراءات التنظيمية في أماكن سكنهم ومعيشتهم، والقيام بعمليات إجلاء وإيواء العمالة الوافدة المتمركزة وسط العاصمة المنامة ونقلها لمقر الإيواء المؤقت وذلك بشكل تدريجي وعبر خطوات مدروسة بهدف تخفيض الكثافة العددية في المباني السكنية المكتظة بوسط المنامة، كما تم إطلاق فترة سماح لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة بمختلف فئاتها حتى نهاية العام الحالي بما يدعم الجهود المبذولة للحد من انتشار الفيروس.
-  ونود التنويه إلى أنه وبالرغم من الجهود تم تسخيرها وكافة الإمكانيات التي تم توفيرها للتصدي لفيروس كورونا بما يحفظ صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين، بما فيها من استعدادات اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث التي قامت بجهود مشكورة طوال فترة التعامل مع تداعيات الجائحة، إلا أن التقرير غفل عن ذكر العديد من الجهود المستمرة من قبل  الإعلان عن أول حالة قائمة للفيروس في مملكة البحرين وحتى اليوم، ونود أن نؤكد أن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا يرحب دومًا بأي تعاون وتنسيق معه بما يعكس الحجم الفعلي للجهود المبذولة لمواجهة الفيروس، وينوه بالجهود التي تمت في صياغة هذا التقرير منوهاً بأنه على أتم الاستعداد للرد على أية استفسارات حول الجهود التي تمت من أجل التصدي لفيروس كورونا في مملكة البحرين.