أعلن وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني نبيل أبو الفتح لـ"البلاد" أن لدى الوزارة 14 أرض مخصصة للاستثمار في قطاع الاستزراع السمكي.

وكشف أبو الفتح أن هنالك قائمة كبيرة من الراغبين بالاستفادة من هذا الاستثمار بالتعاون مع الحكومة، موضحًا أن الوزارة تعكف على تشكيل لجنة مختصة لدراسة ملف كل شركة تقدمت من أجل الاستفادة من هذه الأراضي.

وبين أن اللجنة ستدرس الطلبات وفقًا لأمور فنية خاصة، تكون فيها المنفعة حقيقية وأن الملفات التي ستتجاوز اللجنة يجب أن تكون متكاملة ومبنية وفقًا لدراسة جدوى حقيقية تشمل المتطلبات الفنية والتشغيلية وكذلك القوى العاملة على تنفيذ مخطط أي شركة تقدمت للعطاء.

أكد أن الوزارة ستقوم بتقديم أراض مخصصة للاستزراع السمكي والخدمات اللازمة من كهرباء ومياه، منوهًا أن الوزارة لن تساهم في عمليات البناء الفني أو المعماري وستقتصر الخدمات الحكومية على توفير الأراضي وتهيئتها من جوانب الخدمات الضرورية.

إلى ذلك قام أبو الفتح قبل أيام بزيارة ميدانية إلى المركز الوطني للاستزراع البحري برأس حيان، للوقوف على العمل في تجهيز الأراضي المخصصة للاستثمار في قطاع الاستزراع السمكي.

وأطلع على العمل في الموقع حيت تم الانتهاء من دفن المرحلة الأولى، موجهاً لضرورة تجهيز الموقع والانتهاء من المهمة وفقاً للجدول الزمني الموضوع بخصوص ذلك.

وأكد أبوالفتح، أن الوكالة وبتوجيهات من وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام بن عبدالله خلف ماضية في خطوات الشراكة مع القطاع الخاص في مجال الاستزراع السمكي.

 وأشار إلى أن خطوة تسوية الأراضي تأتي تمهيدا لدعوة المستثمرين لإطلاق المشاريع الخاصة بتربية اصبعيات الأسماك للوصول للحجم التجاري وإمداد الأسواق المحلية بالأسماك، مما سيساهم في تخفيف الضغط على المصائد السمكية.

وقال إن الجهود مستمرة لاستقطاب المزيد من شركات القطاع الخاص لإطلاق مشروعات استثمارية تهدف إلى تعظيم الإنتاج المحلي من الأسماك بما يحقق الاكتفاء الذاتي في مملكة البحرين.

وأوضح أن من أبرز المهام التي تعمل عليها وكالة الزراعة والثروة البحرية هي إدخال كوادر بحرينية مهنية ذات كفاءة وتقنيات عالية تسهم في تنمية قطاع الاستزراع السمكي، مستذكراً في هذا الصدد البرنامج التدريبي الذي نظمته الوكالة بالتعاون مع صندوق العمل «تمكين» وتم خلاله تدريب مجموعة من الشباب البحريني على الاستزراع السمكي ضمن برنامج تدريبي داخل وخارج البحرين، مؤكداً العزم على المضي في إقامة المزيد من هذه الدورات التدريبية.

وذكر أبوالفتح أن قطاع الاستزراع السمكي يشكل محوراً مهماً ضمن استراتيجية الرامية لتحقيق أمن غذائي مستدام لمملكة البحرين، خصوصاً أن قطاع الثروة السمكية يعد مرتكزاً مهماً ضمن مصادر الغذاء للمواطنين والمقيمين في المملكة.