علمت "البلاد" من مصادر بأن هيئة تنظيم سوق العمل بصدد اصدار تعميم شامل لكافة المؤسسات والشركات والأشخاص الذين يقومون بممارسة نشاط "وكالات توريد العمال" بأي صورة من الصور، وتحت أي مسمى، كتوفير خدم المنازل بالساعات، أو توفير المنظفين، أو المنظفات بالساعات للمنازل، أو تقديم الرعاية والممرضين أو غيرها، دون الحصول على "وكالة توريد عمال" من قبل الهيئة، الى التوقف فوراً عن ذلك، والى تصحيح أوضاعهم القانونية.

وترتكز الهيئة في قرارها هذا، لأحكام المادة (28) من القانون رقم (19) لسنة 2006م والقرار المنظم لهذا الترخيص رقم (3) لسنة 2014م بشأن تنظيم تراخيص وكالات توريد العمال، والإجراءات المعمول بها لدى الهيئة لتجنب المساءلة القانونية.

وأكدت المصادر، دعوة الهيئة بأن توفير أي خدمات رعاية صحية، أو ممرضين، أو غيرها من الأنشطة المشابهة، يجب الترخيص لها من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن، والخدمات الصحية، بالإضافة الى ترخيص وكالات توريد الأيدي العاملة من قبل الهيئة.

وكانت هيئة تنظيم سوق العمل، قد وفرت أخيرا لجميع المواطنين والمقيمين إمكانية الحصول على عماله مؤقته وفق تعاقدات رسمية الى الاطلاع على أسماء الوكالات المرخصة على الموقع الاليكتروني لها، والذي يجري تحديثها أسبوعيا.

ويأتي هذا الاهتمام، بصدد حماية المجتمع أمنياً وصحياً، لاسيما أن بعض العمالة قد لا تتلقى الرعاية الصحية المناسبة، ولا تخضع للفحص الطبي الدوري.

في الأثناء، كانت "البلاد" قد نشرت أخيراً تقريراً عن شكاوي لعدد من أصحاب شركات التنظيف بالساعة، حيث أكدوا بأنهم ملتزمون بالقوانين المتبعة، لكن نقطة الخلاف الرئيسية ترتكز في اصدار هيئة تنظيم سوق العمل لما يسمى بـ"سجل التوريد".

وأوضحوا بأن هنالك تعقيدات وتصعيبات بالأمر تحول دون استمرار عملهم بالشكل المطلوب.