أمضى مجلس بلدي الجنوبية مقترحاً يقضي بتوسيع شريحة المعفيين من سداد رسوم البنية التحتية، أو تخفيضها بنسبة 50% للمواطن البحريني عند بنائه منزلاً واحداً بغرض السكن وليس التجارة.

وقال مقدم المقترح رئيس المجلس بدر التميمي إن المقترح يهدف للتخفيف من الأعباء المالية المترتبة على المواطنين الذين يرغبون في الانتقال من منزل إلى آخر، من خلال شرائهم قطعة أرض وبنائها، وبيع منزلهم السابق.

ولفت إلى أن هذا المقترح يأتي متماشيا مع الضمانة الدستورية بتوفير السكن للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، وقرار تحديد فئات وآلية تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية، الذي استثنى مشاريع السكن الاجتماعي وبقية المشاريع التي يقوم فيها المالك بهدم وإعادة بناء عقاره.