بناءً على التقرير الذي تم إعداده بأمر من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، لمراجعة القوانين والأنظمة والإجراءات لتشديد الرقابة على عمليات صرف الأدوية في الصيدليات الحكومية والخاصة، وتنفيذًا لتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء المنعقدة يوم أمس الاثنين بتشكيل لجنة تتولى متابعة تنفيذ التوصيات فنياً وإدارياً وتشريعياً والتأكد من اتخاذ الإجراءات الفورية المتعلقة بالحوكمة والمساءلة وكافة اشتراطات التخزين والتوزيع والبيع ومراجعة الأدوية، وخاصة المخدرة، ومراجعة القوانين والأنظمة ذات العلاقة، عقدت اللجنة اليوم اجتماعها الأول عن بُعد برئاسة معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، وحضور سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين، وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، وسعادة السيد وائل بن ناصر المبارك، وزير شؤون الكهرباء والماء، وممثلين عن مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزارة الداخلية والمجلس الأعلى للصحة والخدمات الطبية الملكية.

وأكدت اللجنة أن صحة وسلامة كافة المواطنين والمقيمين هي أولوية قصوى لدى الحكومة، وأن الجهود متواصلة من قبل كافة الجهات المعنية من أجل تحقيق الخطط والأهداف والاستراتيجيات الموضوعة في القطاع الصحي الذي يحظى بالتطوير المستمر، منوهةً بأن ضمان توفير الأدوية وتنظيم ورقابة عملية صرفها في الصيدليات الحكومية والخاصة وتفعيل أدوات الحوكمة والمساءلة تعد من أولويات الحكومة بما يسهم في حفظ صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع.

ونوهت اللجنة المختصة بأنها ستقوم بمتابعة تنفيذ التوصيات فنياً وإدارياً وتشريعياً، كما سيتم التأكد من اتخاذ الإجراءات الفورية المتعلقة بالمساءلة، والحوكمة، وكافة اشتراطات التخزين والتوزيع والبيع، مؤكدة على أهمية استمرار مراجعة آليات صرف الأدوية وخاصة المخدرة منها ومراجعة القوانين والأنظمة ذات العلاقة بما يحقق الأهداف التي تم تشكيل اللجنة من أجلها.