أكد سعادة السيد خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أن حرص الحكومة الموقرة على استمرار المبادرات الحكومية لدعم القطاع الخاص تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ومساندة الحكومة للقطاعات الأكثر تضررًا من جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) يعتبر ركيزة من ركائز استدامة الاقتصادي الوطني واستقراره، إلى جانب التقليل من آثار الجائحة، مثمنًا سعادته القرار الذي صدر عن مجلس الوزراء اليوم بأن تتكفل الحكومة بدفع 50 في المئة من رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في القطاع الخاص للقطاعات الأكثر تضرراً لمدة ثلاثة أشهر بدءاً من أكتوبر 2020، ودفع 50 في المئة من رواتب العاملات في رياض الأطفال ودور الحضانة من غير المؤمن عليهم لمدة 3 أشهر بدءاً من أكتوبر 2020، إلى جانب تمديد دعم الأجور المقدم من صندوق العمل (تمكين) لمدة 3 أشهر إضافية ابتداءً من شهر أكتوبر  2020 وذلك بواقع 300 دينار شهرياً لدعم  سواق سيارات الأجرة وسواق النقل المشترك والباصات والحافلات ومدربي السياقة من غير المؤمن عليهم، وإعفاء المنشآت والمرفقات السياحية من دفع رسوم السياحة لمدة 3 أشهر إضافية ابتداء من شهر أكتوبر 2020.

وقال سعادته إن الحكومة الموقرة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حفظه الله، وبمؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، قدمت برامج غير مسبوقة وفق حزمة مالية واقتصادية تجاوزت قيمتها 4.3 مليار دينار، وأسهمت في التخفيف من الأعباء والتحديات التي واجهت القطاع الخاص، مشيداً بالقرارات المناسبة التي تتخذها الحكومة بناءً على دراسة للأوضاع الاقتصادية، وقياس مؤشرات أداء السوق.

وبيّن سعادته أن الوقفة الوطنية التي قامت بها الحكومة مع المواطنين العاملين في القطاع الخاص تعكس الدعم ألا محدود الذي تقدمه الحكومة لضمان استمرار الحياة الكريمة للمواطنين بما يحقق الاستقرار المعيشي لهم، وهو أمر يستحق الإشادة والثناء.

ونوّه المسقطي بما توليه الحكومة الموقرة من حرص على مواصلة التعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية، وإطلاع أعضاء مجلسي الشورى والنواب على الخطوات التي تتخذها لدعم الاقتصاد الوطني، وهو الأمر الذي يأتي تأكيدًا على التكامل ومبدأ التشاور بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لكل ما من شأنه تحقيق مصلحة الوطن في ظل القيادة الحكيمة لجلالة العاهل المفدى حفظه الله ورعاه.

وفي هذا السياق أشاد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة المالية والاقتصاد الوطني برئاسة معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، ومتابعتها لمختلف القطاعات التجارية، وتعاملها الشفاف والواضح مع المتغيرات والتحديات التي فرضتها جائحة كورونا، مؤكدًا أن الدعم الحكومي المتواصل للعاملين في القطاع الخاص وسواق الأجرة والحافلات إلى جانب العاملات في رياض الأطفال ودور الحضانة والمنشآت السياحية، ستكون له نتائج إيجابية لاستمرار حركة النمو الاقتصادي لمملكة البحرين.