نثمن قرار مجلس الوزراء بدعم الأجور للقطاعات المتضررة من تبعات جائحة كورونا

تعاون مستمر مع السلطة التنفيذية للمحافظة على استقرار القطاع التجاري 

الدعم الحكومي سيحافظ على استمرارية الشركات والمؤسسات المتضررة من الجائحة 

أشاد رئيس اللجنة المالية والإقتصادية بمجلس النواب سعادة النائب أحمد صباح السلوم بالتوجيهات السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة تداعيات الانتشار العالمي لفيروس كورونا والتي تم الاعلان عن الحزم المالية والإقتصادية بقيمة 4.3 مليار دينار منذ مارس الماضي لضمان استدامة الوضع الاقتصادي والتي جاءت بشكل متوازن للمحافظة على ديمومة القطاعات الإقتصادية وعدم تضررها جراء ما تمر به البحرين ودول العالم من تداعيات الجائحة.

كما أشاد النائب السلوم بقرار مجلس الوزراء اليوم "الإثنين" والذي عقد برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر و تم الاعلان عن التكفل بدفع 50% من رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في القطاع الخاص للقطاعات الأكثر تضررًا لمدة ثلاثة أشهر بدءًا من اكتوبر المقبل ولمدة ثلاثة أشهر ويستفيد منه 23 ألف عامل بحريني، والموافقة على دفع 50% من رواتب العاملات في رياض الأطفال ودور الحضانة من غير المؤمن عليهم وتمديد دعم الأجور من تمكين للمدة ذاتها لسواق الأجرة وسواق النقل المشترك والباصات والحافلات، بالاضافة الى اعفاء المنشآت والمرفقات السياحية من دفع رسوم السياحة لمدة 3 أشهر إضافية، مؤكدًا استمرار التعاون مع السلطة التنفيذية للمحافظة على استقرار القطاع التجاري.

وأكد أن الدعم الحكومي المقدم سيحافظ على استقرار الشركات والمؤسسات المتضررة من الجائحة، وسيتيح لها فرصة العمل على اعادة ترتيب وضعها، وعودتها مجددًا لممارسة نشاطاتها على أكمل وجه بما يحقق لها الربحية والاستمرارية والمحافظة على الكوادر البحرينية الموجودة.

وقال أن قرارات مجلس الوزراء يوم أمس جاءت داعمة للاجتماعات مع الحكومة الموقرة، وان الاستجابة لها هي محل تقدير واعتزاز للدور الحكومي البارز والمساعي للتخفيف على المواطنين في ظل الجائحة.

وأكد أن الدعم الحكومي المقدم طيلة الأشهر الماضية والذي بذلت الحكومة الموقرة جهودًا كبيرةً في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي ودعم كافة الفئات المتضررة جاء ليساهم في التخفيف على المواطنين واستمراريتهم في أعمالهم دون تضررهم من اي تبعات. 

وذكر أنه تم الاتفاق خلال الاجتماعات بين اللجنة المالية ووزارة المالية برفع الدعم تدريجيًا، وذلك لعدم التسبب بأي إثار على الاقتصاد والمساهمة في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي.

وبين أن قرار مجلس الوزراء مؤخرًا بالتكفل بفواتير الكهرباء والماء ورسوم البلديات لكافة المشتركين المواطنين في مسكنهم الأول لمدة 3 أشهر ابتداءً من شهر اكتوبر القادم وبما لا يتجاوز فواتير الفترة نفسها من العام الماضي لكل مشترك، وفي ظل التوجه بخيار التعلم عن بعد واستهلاك الكهرباء للطلبة والذي سيخفف ذلك من دفع فواتير الكهرباء المستحقة على المواطنين.

وأوضح أن الدعم الحكومي المقدم للمحافظة على صحة المواطنين والمقيمين - والتي يبذل العاملين في الصفوف الأمامية والطواقم الطبية بشكل مستمر على تقديم الرعاية الصحية اللازمة – وتقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين للتغلب على هذه الجائحة والاعفاءات المقدمة من الرسوم للعديد من الجهات الحكومية جاءت للمحافظة على استقرار الوضع الاقتصادي بشكل عام وعدم تضرر المواطنين جراء هذه الجائحة.