صرح سعادة النائب أحمد صباح السلوم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أن اللجنة بحثت خلال اجتماعها المنعقد اليوم الأحد 27 سبتمبر 2020  المشروع بقانون  بشأن تشجيع وحماية الاستثمار (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس الشورى) ، مشيراً إلى أن اللجنة  انتهت من مناقشة جميع المواد والقائمة الايجابية للقطاعات الاقتصادية التي من الممكن الاستثمار فيها والتي سترفق بالمشروع فيما سيتم الاجتماع مع  غرفة تجارة وصناعة  البحرين في الاجتماع القادم لمناقشة التعديلات المقترحة على المواد.

وذكر السلوم أن اللجنة ناقشت أيضاً  الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية ، مضيفاً أن اللجنة وافقت  بإجماع الأعضاء الحاضرين على اعتماد الحساب الختامي ، وتم رفع تقرير اللجنة بشأنه إلى هيئة المكتب.

وفي بند الاقتراحات برغبة بين السلوم أن اللجنة ناقشت الاقتراح برغبة بشأن وقف الأقساط اختيارياً للمواطنين بعد أن يتم دفع الفائدة على القرض  ، وقررت  طلب مزيد من المعلومات من مصرف البحرين المركزي.

كما وافقت  اللجنة باجماع أعضائها الحاضرين على الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بإعادة تقييم الوضع المالي والاقتصادي للدولة جراء جائحة كورونا (كوفيد 19).

أما بشأن الاقتراح برغبة بشأن طلب تمديد الحزمة المالية والاقتصادية التي تم ضخها لتعزيز الاقتصاد الوطني لمدة 3 شهور مماثلة وحتى سبتمبر 2020م ، قال السلوم إن اللجنة قررت مخاطبة مقدمي الاقتراح للنظر في سحبه نظرا لتحققه على أرض الواقع وإنتهاء مدته.