صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم (60) لسنة 2020، بإعادة تنظيم وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، جاء فيه:
 
المادة الأولى:
يُعاد تنظيم وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وذلك على النحو الآتي:
 
وزير الصناعة والتجارة والسياحة، ويتبعه:
 
أولاً: إدارة الاتصال والتوعية.
 
ثانيا: الوكيل المساعد للرقابة والموارد، وتتبعه:
1- إدارة الموارد البشرية والمالية.
2- إدارة نُـظُـم المعلومات.
3- إدارة التفتيش.
 
ثالثاً: وكيل الوزارة، ويتبعه:
1- الوكيل المساعد لتنمية الصناعة، وتتبعه:
‌أ- إدارة التنمية الصناعية.
‌ب- إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
‌ج- إدارة المناطق الصناعية.
 
2- الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات، وتتبعه:
‌أ- ‌إدارة التسجيل.
‌ب- إدارة رقابة الشركات.
3- الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية، وتتبعه:
‌أ- ‌إدارة الفحص والمقاييس.
‌ب- ‌إدارة حماية المستهلك.
‌ج- إدارة التجارة الخارجية والملكية الصناعية.
 
المادة الثانية:
يُـلغى المرسوم رقم (55) لسنة 2019 بإعادة تنظيم وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
 
المادة الثالثة:
على وزير الصناعة والتجارة والسياحة تنفيذ هذا المرسوم، ويُـعمل به من تاريخ صدوره، ويُـنشَـر في الجريدة الرسمية. 

جلالة الملك المفدى يصدر مرسومًا بندب وكيل في وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم (61) لسنة 2020 بندب وكيل في وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، جاء فيه:

المادة الأولى:
يُندب كُل الوقت القاضي عيسى سامي أحمد المناعي، وكيلاً للعدل والشئون الإسلامية في وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.
 
المادة الثانية:
على وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.