ألقت سعادة د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية رئيس اللجنة الوطنية بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، اليوم الثلاثاء الموافق ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٠م، كلمة مملكة البحرين في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته الرابعة والستين، والمنعقد في فيينا خلال الفترة من 21 – 25 سبتمبر 2020م، وذلك عبر الاتصال الالكتروني المرئي.

وقد استهلت سعادة د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة كلمتها بتقديم الشكر والتقدير للوكالة الدولية للطاقة الذرية ومديرها العام لما قدموه من مساندة ودعم للدول الأطراف في مواجهة جائحة كورونا كوفيد-19، كما هنأت سعادتها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على تدشينها لأول مفاعل نووي للطاقة السلمية في العالم العربي، متمنية للأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة دوام التقدم والنجاح.

وأكدت سعادة وكيل وزارة الخارجية رئيس اللجنة الوطنية بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة في كلمتها على اهتمام مملكة البحرين منذ انضمامها إلى عضوية الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنشطة التعاون التقني، حيث استهدف برنامجها للتعاون التقني للأعوام 2020 - 2021، تعزيز البنية الأساسية للأمان الإشعاعي والأمن النووي من خلال تطوير المنظومة القانونية وتأهيل المفتشين المختصين، وذلك في إطار مشروع وطني تم إعداده بعناية، بينما تم التركيز فيه على إدخال تقنيات البلازما الاستقرائية في التحليلات البيئية بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية التنظيمية للسلامة الإشاعية والنووية وإنشاء مختبر لتوصيف المواد باستخدام تقنيات التحليل النووي في خطة عمل برنامج التعاون التقني للفترة 2022-2023.

وقد أكدت سعادة وكيل وزارة الخارجية على حرص مملكة البحرين على تقديم تقاريرها الوطنية المتعلقة بالسلامة النووية بانتظام تام، ومشاركتها الفاعلة في عمليات الاستعراض لاتفاقية الأمان النووي. أما على الصعيد الوطني، فقد شددت سعادتها على دعم مملكة البحرين لكافة الجهود التي تبذلها الوكالة نحو تحقيق اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية CPPNM، معربة عن تأكيد مملكة البحرين باستمرار على أهمية هذه الاتفاقية وتعديلاتها في إنشاء آلية عالمية لضمان الحماية المادية للمواد. كما وأعلنت سعادتها عن الخطة الوطنية الشاملة التي تتضمن الإجراءات والتشريعات الوطنية اللازمة في سبيل تنفيذ اتفاقية الحماية المادية وتعديلاتها والتي تعمل عليها مملكة البحرين مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

كما أشارت سعادة وكيل وزارة الخارجية إلى رؤية الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول أهمية إعطاء فرص متساوية للمرأة والشباب للاستفادة من برامج التعاون التقني والفني الذي تقدمه الوكالة للدول الأطراف، وذلك انطلاقًا من اعتزاز مملكة البحرين بكوادرها المتخصصة في مجال الطاقة النووية السلمية من الجنسين ولعطاءاتهم المتميزة في هذا الحقل العلمي الهام، لذا حرصت مملكة البحرين ومنذ تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، مقاليد الحكم على العمل بشكل استراتيجي ومؤسسي منظم وجاد لتحقيق التوازن بين الجنسين في كافة المجالات العلمية والاقتصادية والسياسية والتنموية وذلك من خلال إنشاء جهاز استشاري وطني وهو "المجلس الأعلى للمرأة" ليكون شريكًا أساسيًا للحكومة في برامج التطوير والتنمية الوطنية في كافة المجالات.

وفي ختام الكلمة، ثمنت سعادة د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة عاليًا استمرار تعاون مملكة البحرين مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول الأعضاء من أجل تحقيق الأهداف النبيلة التي أنشأت من أجلها الوكالة ولما فيه خير للبشرية جمعاء.