رسم المرشحان للرئاسة الأميركية مرة أخرى صورة متناقضة لشخصيهما وحملتهما الانتخابية مساء الاثنين، فقد توجّه المرشح الديموقراطي جو بايدن إلى ولاية ويسكونسن، وألقى خطاباً في منطقة حوّلت تصويتها إلى دونالد ترمب في الدورة الماضية وقبله ميت رومني في الـ 2012.

ففي حين تحدث بايدن الذي كان يرتدي الكمامة، في خطابه عن شعوره بآلام الناخبين وأنه واحد منهم، منتقدا سياسات ترمب في الخفض الضريبي والتجارة، فضلاً عن أداء الرئيس الأميركي خلال أزمة كورونا، لم يتحدّث عن ترشيح وتعيين قاض جديد في المحكمة العليا خلفاً للقاضية روث بايدر غينزبرغ.

الجماهير عند ترمب

وانتهى خطاب بايدن بعد نصف ساعة تقريبا دون تصفيق ولا حماس جماهيري، لأن المرشح الديموقراطي يرفض مع حملته تعريض سلامة المؤيدين للخطر، ويتمسك أيضاً بتقدّمه في استطلاعات الرأي وهو يحظى الآن بـ 48% مقابل 41% لمنافسه الجمهوري، فيما يبقى 7% من الأميركيين من المترددين بحسب آخر استطلاع رأي جرى خلال نهاية الأسبوع.

بينما شغل ترمب الإعلام منذ الاثنين، عندما قال إنه سيعلن اسم "قاضية" لعضوية المحكمة العليا، ثم وقّع أمراً تنفيذياً لفرض عقوبات إضافية على إيران، وبعد الظهر توجّه بالطائرة إلى مدينة دايتون بولاية أوهايو، وألقى خطاباً جماهيرياً حضره الآلاف، ثم توجّه إلى مطار توليدو بالولاية ذاتها، وألقى خطاباً أمام حشد لا يقلّ عدداً ولا حماساً.

ومن الملاحظ أن الجمهور الذي جلس خلف الرئيس الأميركي، وظهر واضحاً على الكاميرات، كان يحمل لافتات كتب عليها: "املأ المقعد" في دعوة واضحة إلى الرئيس باستكمال إجراءات تعيين قاض جديد في المحكمة العليا.

المحكمة العليا والمستقبل

إلى ذلك، خصص ترمب وقتاً كافياً في بداية خطابه للتحدّث عن تلك القضية قائلاً لجمهوره، الذي كان يردد "املأ المقعد"، إنه سيرشّح اسماً بنهاية الأسبوع، وستكون سيدة، وذكر أن أعضاء المحكمة العليا "يحدّدون مسار البلاد لسنوات طويلة بشأن قضايا الحياة أو التعديل الدستوري الثاني".

ويقصد الرئيس الأميركي هنا أن مسألة الإجهاض في الولايات المتحدة هي قضية مطروحة على المحاكم الأميركية، ويأمل الكثيرون من معارضي الإجهاض أن يصل الوقت، وتصبح أكثرية القضاة في المحكمة العليا من "مؤيدي الحياة" ويُسقطون القرار القديم الذي سمح بالإجهاض.

المحكمة العليا مهمة للناخبين

يشار إلى أن ترمب يعتبر الآن أن ترشيح وتنصيب عضو جديد للمحكمة العليا مسألة مهمة جداً، أولاً لأنه "محظوظ"، كما قال، في اختيار مرشح، ويحدث الآن أنه يختار ثلاثة قضاة في ولاية واحدة.

إلى ذلك، يشعر الجمهوريون ثانياً أن أمامهم فرصة ذهبية لا تعوّض لكسب مقعد "محافظ" في المحكمة العليا، وسيطبع هذا المقعد هوية المحكمة وتوجهاتها في تفسير الدستور الأميركي لسنوات طويلة.

ومن اللافت جداً للانتباه أن مسألة تعيين القضاة خصوصاً في المحكمة العليا مسألة على أهمية عالية لدى الناخبين الأميركيين، وقد أشار استطلاع للرأي أجرته "مؤسسة بيو" الشهر الماضي إلى أن الأميركيين بنسبة 64% يعتبرون أن اختيار قضاة المحكمة العليا مهم وهذا يأتي مباشرة بعد الأوضاع الاقتصادية وشؤون الضمان الصحي.

ومن المنتظر أن تظهر خلال الأيام المقبلة تفاصيل أكثر عن ترشيح "قاضية" للمحكمة العليا، فيما يواجه ترمب معارضة محدودة من قبل عضوتين في مجلس الشيوخ الأميركي ومعارضة "شرسة" من قبل الديموقراطيين الذين يعتبرون أن على الرئيس الأميركي الامتناع عن ترشيح أحد بانتظار نتائج الانتخابات الرئاسية.

في حين يرى الجمهوريون أن لديهم فرصة لن تتكرر، وهي أن الرئيس الأميركي جمهوري، كما أن الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركية جمهورية، ويستطيع الطرفان التوافق على ترشيح وتثبيت عضوة في المحكمة العليا تضمن "وجهة" الحياة الأميركية لعقود مقبلة وبصرف النظر عن ما يحدث في الانتخابات بما في ذلك خسارة ترمب للبيت الأبيض أو خسارة الجمهوريين للأكثرية في مجلس الشيوخ.