تقدم كل من النواب فوزيه بنت عبدالله زينل وفاطمة القطري ومحمد البوعينين وعمار البناي وعيسى الدوسري، باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل.

ويقضي الاقتراح باستبدال نص المادة 19 بحث يفرض صرف الاعانة للباحث عن عمل لأول مرة دون انقطاع حتى يفقد شرطا من شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المادة 17 من نفس القانون، فيما يستبدل الفقرة ج من المادة 23 ليتناسب حكمها مع حكم المادة 19 وفقا للاقتراح ،في حين ان النص الحالي للمادة بفرض صرف الاعانة 9 أشهرخلال 12 شهرا متصلة.

من جهتها قالت النائب فاطمة القطري إن تطبيق هذا المقترح سيرفع من كفاءة استغلال موارد هذا الصندوق، وتوجيهها في الاتجاه الصحيح في دعم معيشة الباحثين عن العمل.

وذكرت القطري أن النظام المعمول به حالياً لا ينسجم مع الأهداف التي من أجلها أنشئ الصندوق، حيث يبقى الباحث عن عمل لمدة عام كامل دون دعم، فيوقعه ذلك في الحرج الاجتماعي عبر الاستدانة من الآخرين لتلبية متطلباته المعيشية المتنامية.

وأشارت إلى أن أحد أبرز فوائد هذا الدعم هو حماية الشباب الباحثين عن عمل من الوقوع ضحية الانخراط في الأعمال غير القانونية بحثاً عن مصدر دخل يعزز استقلاليتهم.

وبينت أن استمرار الدعم للباحثين عن العمل المستوفين لشروط الجدية ضرورة يسندها واجب الدولة في توفير فرص العمل للمواطنين، وتشكل دعماً لهم نحو تطوير أنفسهم ودخلاً يدفعهم نحو البدء بمشاريع صغيرة تدعم الحركة الاقتصادية.

ولفتت القطري إلى أن من أبرز مميزات الصندوق أنه صندوق مستدام وذو دخل يتلاءم مع معدلات البطالة في المملكة، وهو ما يؤكد إمكانية تطبيق هذا المقترح، ولا يترك مجالاً للاعتراض عليه.

وأكدت أن استمرار صرف الدعم دون انقطاع، لن يؤثر على جدية الشباب في البحث عن عمل، إذ إن الوزارة تعتمد شروطاً صارمة لتأكيد جدية الباحثين عن عمل، فضلاً عن كون المبالغ المخصصة للدعم متواضعة ولا يمكن أن تؤثر تدفع بأي شكل من الأشكال إلى عزوف الشباب عن العمل وتطوير الذات.