أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، أن رفد السوق العقارية بالخبرات والكوادر الوطنية المؤهلة أكاديمياً على أعلى المستويات العلمية من شأنه الإسهام في أن يشهد القطاع مزيداً من التنظيم المرجو وفق الأطر الأخلاقية والمهنية والممارسات الفضلى التي حددها القانون رقم (27) لسنة 2017 بشأن تنظيم القطاع العقاري.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبد الله، عن بُعد بواسطة تقنية الاتصال المرئي بمشاركة الأستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة رئيس جامعة البحرين، وسعادة الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، وعدد من المسؤولين من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك لتعريف معاليه بخطة برنامج الماجستير في التطوير العقاري وإدارة الممتلكات الذي تطرحه جامعة البحرين لأول مرة خلال العام الجامعي الجاري 2020/2021.
ويأتي تقديم جامعة البحرين لهذا البرنامج تنفيذاً لتوجيه معالي الشيخ خالد بن عبد الله بدراسة طرح برنامج أكاديمي يُعنى بمجال التطوير العقاري وإدارة الممتلكات بالاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية الرائدة في هذا المجال، وذلك بالتزامن مع دخول القانون حيز التنفيذ في العام 2017، على نحو يمكِّن العاملين في السوق العقارية من مواكبة آخر المستجدات.
وبهذه المناسبة، أعرب معالي الشيخ خالد بن عبد الله عن شكره لرئيس وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية بجامعة البحرين، على طرح برنامج الماجستير في التطوير العقاري وإدارة الممتلكات، مؤكداً معاليه أن تدشين هذا البرنامج يعد مبادرة تمهد للتوسع في هذا التخصص الأكاديمي المهم مستقبلاً من خلال جامعة البحرين، وتشجع الجامعات الخاصة في المملكة على ضمه إلى برامجها، لاسيما وأن العديد من الدول تفرد لهذا التخصص كليات وأكاديميات مستقلة لتدريس علومه.
ونوَّه معاليه بأهمية الشراكة على وجه الخصوص بين جامعة البحرين ومؤسسة التنظيم العقاري، والمؤسسات الوطنية والخاصة بشكل عام، ودعوتها للمساهمة في ربط عملية البحث العملي بواقع التطوير العقاري وإدارة الممتلكات في مملكة البحرين، والتواصل مع الجمعيات العالمية للحصول على اعتماديات دولية إضافية للبرنامج وفتح المجال للخريجين للحصول على الشهادات المهنية الاحترافية.
وهنأ معاليه طلبة الدفعة الأولى من هذا البرنامج، متمنياً لهم التوفيق والنجاح بما يعود بالنفع على تطوير القطاع العقاري في مملكة البحرين ليواصل دوره الحيوي، بوصفه أحد القطاعات المعززة والداعمة للناتج المحلي الإجمالي.
ويهدف برنامج الماجستير في التطوير العقاري وإدارة الممتلكات الذي تطرحه جامعة البحرين إلى تعزيز فهم النظريات والمبادئ في المجال نفسه، وتطوير مهارات التواصل الفاعل والمهني في بيئة العمل، وتقييم القضايا والممارسات العالمية، وتنمية قدرات الطلاب على بحث وتحليل وتشخيص المشاكل والقدرة على حلها.
من جانبه، رفع البروفيسور رياض يوسف حمزة، رئيس جامعة البحرين، بالأصالة عن نفسه ونيابة عن جميع منتسبي الجامعة، خالص الشكر والعرفان لمعالي الشيخ خالد بن عبد الله على توجيه إدارة الجامعة بدراسة طرح تخصص التطوير العقاري وإدارة الممتلكات ضمن برامجها الأكاديمية المعتمدة، وهو ما يعكس اهتمام ورعاية معاليه للقطاع العقاري وتطويره في مملكة البحرين، ورؤيته تجاه سوق العمل وتلبية احتياجاتها عبر تعزيز مخرجات التعليم.
وأكد أن الجامعة وفور صدور التوجيه إليها بدراسة هذا المقترح باشرت بإعداد الجدوى بدراسة واقع السوق المحلية والخليجية، ومناقشة التصور في لقاء شركاء كلية إدارة الأعمال عام 2019، واستعمال المقارنة المرجعية مع عدة جامعات عالمية لتحديد المعايير الأكاديمية للبرنامج، كما شرعت في التواصل مع الأساتذة المتخصصين من أصحاب الخبرات الطويلة والمتميزة في هذا المجال بهدف استقطابهم.
وأوضح رئيس جامعة البحرين أن المتابعة والاهتمام المتواصل الذي يوليه معالي نائب رئيس مجلس الوزراء يعد مصدر دعم كبير لأن يحقق برنامج التطوير العقاري وإدارة الممتلكات النجاح والأهداف المرجوة مع بداية انطلاقة الدفعة الأولى منه خلال أيام مع بدء العام الجامعي الجديد.