سيشيد كثيرون بقرار اللجنة التنسيقية الخاص بإعادة فتح باب استقدام العمالة المنزلية؛ إذ جاء القرار بناءً على الحاجة الماسة إليه، فكلنا يعلم أن إيقاف استقدام عاملات المنازل تسبب بشح كبير في هذا القطاع، إذ توقف تماماً، وتضرر الكثيرون، وباتت المكاتب الخاصة باستقدام هذه العمالة من غير عمل.

تطور الحياة، وتحول المرأة من كونها غالباً ربة منزل، إلى امرأة عاملة، وازدياد أعداد النسوة العاملات في مختلف القطاعات، إضافة إلى ما تفرضه الظروف الراهنة من أفضلية المكوث في المنزل وبقاء الأبناء داخل بيوتهم لفترات طويلة، زاد من عبء الأعمال المنزلية الاعتيادية على الأمهات، وغدت الحاجة إلى العمالة المنزلية أكثر من ضرورية سواء كانت هذه الاستعانة عن طريق التوظيف الفردي أو التعاقد مع شركات التنظيفات.

وفي ظل فتح الأجواء في الفترة الراهنة للسفر من وإلى مملكة البحرين، ونحن نشهد تطورات متلاحقة، جاء القرار ليحل المشكلة، خصوصا أن تحويل العاملات من كفيل إلى آخر مقابل مبلغ مادي - وهو ما كان رائجاً سابقاً - أصبح منذ زمن قريب ممنوعاً، وغير مسموح به، وفقاً للإعلان الرسمي.

هذا الرجوع التدريجي للحياة الطبيعية، يتطلب من المجتمع وعياً أكبر حتى لا نعود إلى المربع الأول - لا سمح الله -، وحتى نتجاوز المحنة جميعاً، ويعود الوضع إلى نصابه الطبيعي بعون الله.