أكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة البرلمانية النائب حمد الكوهجي أن الاستفادة من الخدمات الإسكانية حق أصيل كفله الدستور للمواطنين من ذوي الدخل المحدود.
وأشار إلى عدم وجود آلية واضحة وثابتة لتحديد ذوي الدخل المحدود، يبرر الموافقة على مقترح رفع سقف راتب مستحقي برنامج السكن الاجتماعي إلى 2000 دينار بدلاً من 1200 دينار.
ولفت إلى أن تنامي المتطلبات المعيشية ومعدلات التضخم يستلزم مراجعة تحديد فئة ذوي الدخل المحدود بشكل دوري.
وذكر أن تحديد سقف الاستحقاق عند أجر 1200 دينار دفع بالعديد من المواطنين إلى رفض زيادة أجورهم خشية من خسارتهم أحد شروط الاستحقاق، وضياع سنين من انتظار الانتفاع بالخدمات الإسكانية، وهذا الأمر يؤكد مدى حاجة هذه الفئة من المواطنين إلى هذا البرنامج.
ورأى أن هذا المقترح من شأنه أن يفعل آلية دمج راتب الزوجين بشكل أكبر، مما يخفض من أعداد الطلبات المسجلة على قوائم الانتظار.
يأتي ذلك حيث وافقت اللجنة في اجتماعها الأخير على الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بتعديل الشرط المتعلق بالدخل الشهري لقبول طلب الحصول على مسكن عن طريق التمليك وتخصيصه بأن لا يزيد عن (1200) دينار عند تقديم الطلب و (2000) دينار عند التخصيص.