أكد سعادة السيد هشام بن محمد الجودر سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، خلال مشاركته في فعاليات الملتقى الاستثماري البحريني المصري في نسخته الأولى تحت شعار «الفرص الاستثمارية في مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية»، الذي عقدت فعالياته اليوم الثلاثاء عبر الاتصال المرئي الإلكتروني، أهمية هذا الملتقى الذي يؤكد عمق الصلة والروابط بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة في شتى المجالات، وفي مقدمتها تعظيم العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري، في ضوء توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه، وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة.

وأشار سعادة السيد هشام بن محمد الجودر، خلال كلمته في افتتاحية الملتقى، إلى أهمية الخروج بتوصيات يكون من ضمنها تشكيل لجنة لمتابعة ما يخرج به المنتدى من آليات لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، ولا مانع من أن تكون السفارتان في كلا البلدين جزءًا من هذه اللجنة.

كما طالب بضرورة أن تكون هناك مؤشرات واضحة وطموحة يمكن من خلالها قياس الزيادة المرجوة في حجم التبادل التجاري، مؤكدا أن فرص الاستثمار في كلا البلدين كبيرة جداً، وأنه على استعداد للالتقاء بالسادة رجال الأعمال في كلا البلدين لتقديم كل أوجه التعاون والمساندة.

وأشار سعادته، إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين تتميز بالعمق على مدار التاريخ، مشيرا إلى أن هذه العلاقة توطدت بشكل حثيث منذ إنشاء سفارة لمملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية في عام 1971، وما تلاها من زيارات بين الجانبين للتأكيد على عمق العلاقات بين البلدين اللذين احتضنتا أقدم حضارتين على مر التاريخ (الفرعونية والدلمونية).

وأوضح سعادة السفير أن العلاقات الاقتصادية البحرينية المصرية نجحت في الوصول إلى مرحلة التكامل من خلال مشروعات تنموية مشتركة في كافة المجالات الاقتصادية والتنوع والآفاق الواسعة والرحبة لمزيد من الاستثمارات والمشاريع المتبادلة، استنادا لاتفاقيات التبادل التجاري بين مصر والبحرين عام 1982، حيث وُقعت اتفاقية تيسير وتنمية التجارة بين الدول العربية ضمن فعاليات جامعة الدول العربية.

وأضاف قائلا: إن التعاون والشراكة بين البلدين الشقيقين استمر على مر السنوات، حيث تم توقيع اتفاقية دعم التبادل التجاري بين البحرين ومصر في 21 نوفمبر 1993، وتم آنذاك تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ الاتفاقية التجارية بين البلدين. وفي عام 1997 وقعت البحرين اتفاقا لإنشاء مركز تجاري مصري في مملكة البحرين، بينما وقع البلدان مذكرة تفاهم في مجال إنشاء وإدارة المناطق الصناعية بينهما عام 2009، كما وقع البلدان اتفاقية عدم الازدواج الضريبي واتفاقية الملاحة البحرية التجارية التي يمكن استخدامهما كنواة لجذب المزيد من الاستثمارات بين البلدين.

كما أكد سعادته أنه بمرور السنوات يزداد ويتأصل التعاون بين البلدين، وقد حرص جلالة الملك المفدى على إيلاء مصر أهمية قصوى باعتبارها محورا حيويا وشريانا رئيسيا للتجارة والاستثمار، وازدادت العلاقة وثوقا بعد ثورة 30 يونيو وحكم الرئيس عبد الفتاح السيسي لمصر، حيث يحرص جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وأخيه فخامة الرئيس السيسي على تأكيد هذه الروابط وبالأخص التجارية والاقتصادية من خلال زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري.

وقال إنه كان لحضور جلالة الملك المفدى لحفل تدشين قناة السويس الجديدة، دلالة قوية تعكس بجلاء قوة ومتانة العلاقات الأخوية الوثيقة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتجسد حرص مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى على دعم الاقتصاد المصري من خلال توجيه الاستثمارات البحرينية للاستثمار في مصر، وعمق العلاقات الاقتصادية التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

وأوضح سفير المملكة أن حجم التجارة البينية فيما يخص حجم التجارة السلعية غير النفطية لعام 2019 بلغ 471 مليون دولار.

وأشار إلى أن مصر تحتل المركز الخامس بنسبة 5.82% كشريك تجاري لمملكة البحرين فيما يخص الصادرات غير النفطية لعام 2019 بقيمة 356 مليون دولار ، وبالنسبة للواردات لعام 2019 فقد احتلت مصر الشريك التجاري رقم 25 بنسبة 0.70% بقيمة 93 مليون دولار، وفيما يخص إعادة التصدير، فقد مثلت مصر الشريك التجاري رقم 11 لمملكة البحرين بنسبة (1.07%) بقيمة 23 مليون دولار.

كما أشار إلى أن حجم الميزان التجاري بين البلدين بلغ وفقا لآخر الإحصاءات 286 مليون دولار، كما بلغ عدد الشركات والوكالات المسجلة 1260 شركة بها مساهمين من مصر، وسجلت الوكالات التجارية المصرية عدد 11 وكالة، وبلغ عدد فروع الشركات المصرية في مملكة البحرين 3 فروع، وذلك وفقا لنظام سجلات وزارة التجارة والصناعة والسياحة بمملكة البحرين.

وأكد أنه وبالتعاون مع الأشقاء في مصر، نبذل جهودا كبيرة للعمل على زيادة الاستثمارات البحرينية في مصر والتي تبلغ قيمتها حوالي 3.2 مليار دولار في 216 مشروعاً، حيث تحتل المرتبة الـ 16 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصري، في ضوء أن هناك العديد من الاتفاقيات بين البلدين في مجال التعاون الاقتصادي يقدر عددها بحوالي 9 اتفاقيات و13 مذكرة تفاهم مشترك.

وقال سفير المملكة: نعمل حاليا وبتوجيهات سامية من قيادتي البلدين على تفعيل المبادرات الهادفة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين المنامة والقاهرة بناء على قوة العلاقات السياسية والاستراتيجية بينهما، فهناك خطة طموحة من أجل زيادة حجم التبادل التجاري.

ووجه سعادته الدعوة إلى الأشقاء المصريين من رجال الأعمال والمستثمرين للاستثمار بمملكة البحرين، مؤكدا أن المملكة تمتلك كل المقومات اللازمة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار بها كونها منصة مهمة للوصول إلى أسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.